منذ منتصف تداولات الشهر الجارى وسعر اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR فى تحول هبوطى توج بالتحرك صوب مستوى الدعم 4.30 ريال سعودى لكل يورو أوروبى ويستقر حول مستوى 4.33 ريال وقت كتابة التحليل فى أنتظار مزيد من الخسائر أو البدء فى التحول لاعلى. هدف الدببة الاهم التالى سيكون الدعم 4.27 ريال سعودى/ يورو.
الرسم البيانى المباشر لزوج اليورو مقابل الريال السعودى
مسار الهبوط لا يزال الاقوى لزوج يورو/ ريال سعودى
عزيزى القارىء تشيكل القناة الهبوطية لزوج يورو/ ريال سعودى EUR/SAR لا يزال سليما وهو الابرز على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى أعلاه. ولن ينعكس سيناريو أتجاه زوج العملات لاعلى بدون نجاح الثيران فى الانطلاق صوب مستوى المقاومة 4.40 ريال سعودى/ يورو من جديد. حاليا مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما حول قراءة 41 دون خط الحياد بكثير مما يدعم سيطرة الدببة وفى نفس الوقت خطى مؤشر الماكد MACD تميل بثبات لاسفل.
سيظل زوج العملات يورو/ ريال سعودى يتأثر بمسار أسعار النفط الخام العالمية التى تخص الريال السعودى الى جانب مستقبل سياسات البنك المركزى الاوروبى ومستقبل التوترات السياسية فى منطقة اليورو وهو ما يؤثر على تداول العملة الاوروبية الموحدة مقابل باقى العملات العالمية الاخرى.
نصائح تداول:
الاقتصاد السعودى مرشح لنمو قوى قياسى
وفقًا لتقرير اقتصادي صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى 4.5% في عام 2027. وتوقع تقرير اقتصادي حديث حول الشرق الأوسط صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز تباطؤ النمو الاقتصادي السعودي، من 4.5% في عام 2025 إلى 4.3% في عام 2026.
ويُظهر القطاع غير النفطي قوةً كبيرة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 60.2 نقطة في أكتوبر، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ عام 2014، مما يعكس مكاسب قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف. وأضاف معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: “نتوقع أن ينمو النشاط غير النفطي بنسبة 5% في عام 2026، من 4.6% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.3% على أساس سنوي في عام 2027”.
ومع ذلك، أشار المعهد إلى أن العجز المالي أتسع بشكل حاد إلى 88.5 مليار ريال سعودي (23.5 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2025، ورُفعت توقعات العجز لعام 2025 بأكمله إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع اتساعه إلى 5.6% في عام 2026. وتشمل الإصلاحات الأخيرة الرامية إلى فتح الاقتصاد تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في العقارات وسوق الأسهم المحلية، وتجميد الإيجارات لمدة خمس سنوات في الرياض بهدف الحد من تضخم الإيجارات، مع أن هذا قد يُثني الاستثمار الخاص عن مشاريع الإيجار الجديدة. ومن المتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة عند 2.2% في عام 2025.
