ليومين تداول على التوالى يحاول زوج اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR الارتداد لاعلى بمكاسب توجت بأختبار مستوى المقاومة 4.40 ريال سعودى لكل يورو أوروبى. وعبر منصات شركات التداول الموثوقة فقد أنتعش زوج العملات من ضغوط بيع قوية أنطلق على أثرها صوب مستوى الدعم 4.37 ريال سعودى الاسبوع الماضى والادنى لزوج العملات منذ ثلاثة أسابيع.
الرسم البيانى المباشر لزوج اليورو/ ريال سعودى
التحليل الفنى لسعر اليورو مقابل الريال السعودى:
عزيزى القارىء وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى زوج اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR فى مرحلة كسر للاتجاه الصعودى والذى توج بالتحرك صوب مستوى المقاومة 4.42 ريال سعودى لكل يورو. فى أسبوع التداول الاخير من العام 2025 والاعلى لزوج العملات منذ ثلاثة أشهر. وحينها قد وصلت المؤشرات الفنية الى مستويات تشبع قوية بالشراء مما زاد من أمكانية تجدد البيع لجنى الارباح وهو ما حدث بالفعل.
عمليات البيع الاخيرة لزوج اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR دفعت مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما صوب قراءة 52 الاقرب الى خط الحياد وكسر الدعم 4.35 ريال سعودى/ يورو سيزيد من قوة سيطرة الدببة على الاتجاه ومما يدعم ذلك تحول مؤشر الماكد MACD لاسفل أيضا.
سيناريو صعود اليورو أمام الريال السعودى يتطلب من الثيران الاستقرار بأسعار العملات أعلى المقاومة 4.40 ريال سعودى/ يورو.
نصائح تداول:
مسؤول: الاستثمار السعودي يمثل 32% من الناتج المحلي الإجمالي
أفادت وكالة الأنباء السعودية (ADH) أن الاستثمار السعودي يمثل حاليًا 32% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ رأس المال الثابت غير النفطي 40%، وذلك وفقًا لوزير المالية والمسؤول عن ملف الاستثمار. وكان قد أشار خالد الفالح، خلال زيارته لمجلس الشورى، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر من المتوقع أن ينمو خمسة أضعاف، مما يعكس التقدم القوي الذي أحرزته رؤية 2030. وأضاف الفالح، في مقطع فيديو نُشر على حساب “إكس” والتابع لقناة الإخبارية والمتخصص في الشؤون الاقتصادية: “فيما يتعلق بالأداء التراكمي، فقد تجاوزت المملكة العربية السعودية كل التوقعات، محققةً مستويات عالية من الاستثمار”. وأضاف الوزير بالقول: “يمثل الاستثمار اليوم 32% من إجمالي الناتج المحلي. وأما بالنسبة لرأس المال الثابت غير النفطي، فيمثل 40%، مقارنةً بـ 41% في الصين، وهي أعلى نسبة عالميًا”.
وأوضح أنه إذا أخذنا في الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فإن رأس المال الثابت سيشكل 40%. وأَضاف الفالح: “تُعدّ الصين أكبر مستثمر عالميًا بنسبة 41%. لذا، سنحتل المرتبة الثانية إذا قارنّاها بالاقتصاد غير النفطي، والرابعة إذا قُيست نسبةً إلى إجمالي الناتج المحلي”.
وأكّد أن السعودية تُوفّر بيئة استثمارية جاذبة، مُشيرًا إلى أن المملكة تُصنّف ضمن أعلى الدول في العالم من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر، بدلًا من الاستثمار الإجمالي. وأضاف وزير الاستثمار بأن من المتوقع أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر خمسة أضعاف بحلول نهاية عام 2025، مع العلم أن هذه البيانات تحتاج إلى تأكيد، مُشدّدًا على أن هذا “مؤشر هام على نجاح رؤية السعودية 2030”.
وخلال كلمته أمام الجلسة، أكّد الفالح أن رؤية السعودية 2030 تُعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة، ودعم الأولويات القطاعية الوطنية، ودفع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وسلّط الضوء على المبادرات الرئيسية التي تدعم القطاع الخاص، بما في ذلك إنشاء وزارة الاستثمار والهيئة السعودية لترويج الاستثمار، وإطلاق برنامج “شريك”، ووضع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وربط جميع الجهات المعنية في منظومة الاستثمار.
وأضاف الوزير السعودي بالقول: “لقد كان لاعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي أطلقها ولي العهد عام 2021 وبدأ تطبيقها عام 2022 كإطار وطني شامل، دورٌ محوري في ترسيخ مكانة الاستثمار كمحرك للنمو الاقتصادي”. وكشف الفالح أن الوزارة حددت أكثر من 2000 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز تريليون ريال سعودي (267 مليار دولار أمريكي)، مشيراً إلى أنه تم تحويل 346 فرصة منها إلى صفقات مُنجزة بقيمة تتجاوز 231 مليار ريال سعودي عبر منصة “استثمر في السعودية”.
كما سلّط الضوء على نجاح برنامج استقطاب المقرات الإقليمية، حيث تم إصدار تراخيص لأكثر من 700 شركة عالمية بحلول نهاية عام 2025، متجاوزةً بذلك الهدف المحدد لعام 2030 والبالغ 500 شركة، وذلك في قطاعات متنوعة تعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز أعمال إقليمي.
