منذ منتصف تداولات شهر نوفمبر 2025 وسعر الريال السعودى يفشل فى تحقيق مكاسب قوية مقابل الدرهم الاماراتى وخلال تلك الفترة لم تتعدى مكاسب زوج ريال سعودى/ درهم أماراتى SAR/AED مستوى المقاومة 0.9792 وعليه بدأت سيطرة الدببة على أتجاه أسعار العملات والتى تهاوت الى مستوى الدعم 0.9788 الادنى لزوج العملات منذ شهر ويستقر زوج العملات حول مستوى 0.9790 وقت كتابة التحليل فى أنتظار أى جديد.
الرسم البيانى المباشر لزوج ريال سعودى/ درهم أماراتى
الميل الهبوطى لزوج ريال سعودى/ درهم أماراتى يزداد قوة
عزيزى القارىء وحسب ما هو ملاحظ على أداء زوج العملات الريال السعودى/ الدرهم الاماراتى SAR/AED تشيكل القناة الهبوطية سليما وستقوى سيطرة الدببة على أتجاه زوج العملات فى حال تحركت الاسعار الى مستويات الدعم 0.9786 و 0.9783 على التوالى. وحسب الاداء الاخير مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما حول قراءة 47 دون خط الحياد وفى نفس الوقت خطى مؤشر الماكد MACD يميلان بثبات لاسفل.
وفى المقابل سيناريو صعود زوج العملات يتطلب الانطلاق بأعلى من المقاومة 0.9793 من جديد عدا ذلك ستظل النظرة العامة هبوطية.
نصائح تداول:
مستقبل نمو الاقتصاد الاماراتى
وفقًا لتقرير اقتصادي صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6% في عام 2026، من 4.9% مُقدّرة هذا العام، مدفوعًا بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية في السياحة والتجارة والخدمات المالية، إلى جانب انتعاش إنتاج النفط الخام مع تخفيف حصص أوبك+ في النصف الثاني من عام 2026. وبشكل عام يظل النشاط غير النفطي قويًا، حيث يتراوح مؤشر مديري المشتريات حول 54، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.3% في عام 2026، مدعومًا بـ “استدامة النشاط التجاري، والاستهلاك القوي، والنمو السكاني السريع، واستمرار التنويع الاقتصادي القائم على السياسات”.
وكانت قد أظهرت الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2026 زيادة هائلة بنسبة 29% في الإيرادات والإنفاق الحكومي المتوقع. “نتوقع صورة مماثلة للميزانية العامة، حيث تسعى الحكومة إلى إحراز تقدم كبير في تحقيق الأهداف طويلة الأجل في خطتها التنموية “نحن الإمارات 2031”.
وشهد اقتصاد دبي نموا بنسبة 4.4% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، مدعومًا بفائض مالي قدره 6.9%.
وفى نفس الوقت فقد شهد ميزان الحساب الجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة تحسنًا ملحوظًا، ويتماشى تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية مع المعايير الدولية. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 1.9% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 2.5% في عام 2026. وعموما فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.4% في عام 2026. ومن المتوقع أن يتوسع القطاع غير المرتبط بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.1% في عام 2026.
