يشهد الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا في أسواق العملات العالمية بسبب تصاعد التوترات السياسية والمالية في المملكة المتحدة. تأتي هذه الضغوط في ظل استمرار تداعيات أزمة السندات الحكومية التي هزت الأسواق في سبتمبر 2022، والتي لا تزال تؤثر على ثقة المستثمرين وتزيد من تقلبات العملة البريطانية.
الرسم البيانى المباشر لزوج الاسترلينى مقابل الدولار الامريكى
أشار تقرير صادر عن بنك كريدي أجريكول إلى أن الجنيه الإسترليني يظل عرضة للتقلبات نتيجة تجدد المخاطر السياسية، لاسيما مع الجدل المحيط بمستقبل وزيرة الخزانة راشيل ريفز. فقد أثارت التكهنات حول استقالتها المحتملة قلقًا كبيرًا في الأسواق، خاصة بعد ظهورها في حالة توتر خلال جلسة برلمانية، وعدم تقديم رئيس الوزراء كير ستارمر دعمًا علنيًا واضحًا لها.
وكانت قد تفاقمت الأوضاع بسبب تمرد داخل حزب العمال ضد مشروع قانون إصلاح الرعاية الاجتماعية، مما أدى إلى تخفيف بنوده وخسارة الحكومة حوالي خمسة مليارات جنيه إسترليني من المدخرات المتوقعة. هذا القرار أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار المالية العامة، مما زاد من حالة عدم اليقين.
وتراقب الأسواق المالية بيانات مديري المشتريات لاستكشاف أي بوادر تحسن اقتصادي، لكن الخبراء يرون أن هذه المؤشرات غير كافية لتعزيز الثقة بالجنيه دون استقرار سياسي ومالي أكبر. ويظل شبح أزمة 2022 حاضرًا في أذهان المستثمرين، حيث تسببت سياسات مالية غير مدروسة في انهيار العملة آنذاك.
وفى نفس الوقت يؤكد كريدي أجريكول أن الأسواق لا تزال متأثرة بذكرى انهيار الجنيه الإسترليني في 2022، وأن أي غموض إضافي حول القيادة المالية للحكومة قد يعمق التراجعات الحالية. وحتى تتضح الأمور بشأن مستقبل ريفز والسياسات المالية، سيبقى الجنيه الإسترليني عرضة للتقلبات ومحل شكوك كبيرة في السوق.
