لا تزيد دول أوبك+ إنتاجها من النفط الخام بالقدر الذي تشير إليه الأرقام المعلنة في الاتفاق، إذ أن بعض الدول تقترب من طاقتها الإنتاجية القصوى بينما تعمل دول أخرى على تعويض الإنتاج الزائد السابق. وقد يخفف هذا من مخاوف السوق من فائض كبير في العرض لاحقاً هذا العام وبداية العام المقبل.
زيادة نفط الاوبك +
وكانت قد أوضحت وكالة رويترز اليوم الجمعة، استناداً إلى بيانات ومصدرين ومحللين، أن دول أوبك+ نفذت حتى الآن ثلاثة أرباع الزيادات التي بدأ تطبيقها في أبريل 2023، لكن من الممكن أن تنخفض الزيادة إلى نصف الكمية المتفق عليها لاحقاً هذا العام. وأظهر تحليل لرويترز لبيانات أوبك+ أن دول أوبك+ حققت فقط 75% من الزيادات الإنتاجية بين أبريل وأغسطس. وخلال هذه الفترة، أنتجت دول أوبك+ حوالي 500 ألف برميل يومياً أقل من الزيادة الاسمية البالغة 1.92 مليون برميل يومياً.
وبأستثناء السعودية والإمارات، لا تمتلك معظم دول أوبك+ الأخرى قدرة إنتاجية إضافية كبيرة، مما يحد من إمكانية زيادة إنتاجها في الأشهر المقبلة، رغم أن المجموعة مددت إلغاء خفض الإنتاج حتى أكتوبر. وكانت قد أستفادت الدول الثماني في أوبك+ (السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان) من خفض الإنتاج البالغ 1.65 مليون برميل يومياً الذي أُعلن عنه في أبريل 2023.
وستزيد هذه الدول إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يومياً في أكتوبر، “نظراً للتوقعات الإيجابية للاقتصاد العالمي واستقرار أسواق النفط، كما يتضح من انخفاض مخزونات النفط”، بحسب بيان أوبك في بداية سبتمبر.
ولكن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، يعمل على تعويض الإنتاج الزائد في السنوات الماضية ولا يرفع إنتاجه كثيراً، كما أشارت بيانات تقارير أوبك الشهرية الأخيرة. وفى المقابل تعاني روسيا من مشاكلها الخاصة، فهي قريبة من طاقتها الإنتاجية القصوى، وقد تُضطر إلى خفض الإنتاج بسبب تضرر البنية التحتية الحيوية للموانئ ومواقع التصدير جراء هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية.
لا تستطيع دول أوبك+ الأخرى زيادة إنتاجها كثيراً لعدم امتلاكها قدرة إنتاجية إضافية.
وبشكل عام قد يخفف انخفاض إمدادات أوبك+ من مخاوف السوق من فائض العرض، ويحافظ على سعر خام برنت بين 60 و70 دولاراً للبرميل، بدلاً من أقل من 60 دولاراً كما توقع العديد من المحللين.
