لطالما كانت آسيا المحرك الرئيسي للطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال لسنوات، حيث تستهلك اقتصاداتها سريعة النمو الطاقة بمعدلات مرتفعة. إلا أن هذا العام 2025 شهد هذا التغيير. فالطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال يتضاءل، لكن الطلب الأوروبي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، يعوض ضعف الطلب الآسيوي، على الرغم من خطط خفض استهلاك جميع الهيدروكربونات.
الرسم البيانى المباشر لسعر الغاز الطبيعى
أرقام الطلب الاوروبى على الغاز الطبيعى فى أزدياد
وفى هذا الصدد. فقد أظهرت بيانات كبلر، والتي نقلها كلايد راسل من رويترز، أن واردات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا بلغت 22.84 مليون طن الشهر الماضي. ويمثل هذا زيادة طفيفة عن سبتمبر، ولكنه أقل بشكل ملحوظ من أكتوبر 2024، عندما بلغت الواردات 24.39 مليون طن. وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، انخفضت واردات آسيا من الغاز المسال بأكثر من 14 مليون طن على أساس سنوي لتصل إلى 225.8 مليون طن. ويشير راسل إلى أن الصين كانت أحد العوامل الدافعة لهذا الاتجاه، حيث سجلت انخفاضات في واردات الغاز الطبيعي المسال على أساس سنوي شهريًا منذ نوفمبر 2024.
أسيا تقلل من مشتريات الغاز الطبيعى
ومع ذلك، بينما قلص مستوردو الطاقة الآسيويون مشترياتهم من الغاز المسال، زاد المشترون الأوروبيون من طلباتهم. وتُظهر بيانات كبلر أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، استوردت أوروبا 101.38 مليون طن من الوقود. وهذا يزيد بمقدار 16.75 مليون طن عن ما استوردته أوروبا في العام السابق – حتى مع تباهي قيادة الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاك الكتلة من الغاز الطبيعي بشكل دائم، ليس فقط من روسيا ولكن بشكل عام.
ومن المرجح أن هذه الزيادة في مشتريات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية هي التي أثرت على الطلب على الوقود فائق التبريد في آسيا. فعلى الرغم من نموها بوتيرة أسرع من أوروبا عمومًا، فإن الاقتصادات الآسيوية أكثر حساسية للأسعار في واردات الطاقة. ويؤدي ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال بأنتظام إلى استبعاد المستوردين الآسيويين الأكثر فقرًا، مع أنه يمكن القول إن أوروبا تجد صعوبة متزايدة في سداد فواتير استيراد الطاقة الخاصة بها، في ظل استنزافها لطاقتها لتمويل التحول في مجال الطاقة بعيدًا عن النفط والغاز، وبناء متسارع لقدراتها العسكرية التي تتطلب طاقة رخيصة لنجاحها.
وبمعنى آخر، فقد برزت دول أوروبا كمركز رئيسي للطلب على الغاز الطبيعي المسال، مما لفت انتباه المنتجين. ومع ذلك، فإن هذا الاهتمام ليس متجانسًا. فعلى سبيل المثال، دعا وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أوروبا مرارًا وتكرارًا إلى التوقف عن استيراد الطاقة الروسية تمامًا وزيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.
وفي الواقع، وقّعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اتفاقية تجارية مع الرئيس ترامب، ملتزمةً بزيادة هائلة في هذه المشتريات. ومع ذلك، حذّرت شركة إكسون، إحدى أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، من أنها قد تضطر إلى التوقف عن التعامل مع الاتحاد الأوروبي ما لم يُلغِ تشريعًا جديدًا يهدف إلى إجبار الشركات الدولية على تتبع سجل انبعاثاتها وسجل حقوق الإنسان عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.
وعلاوة على ذلك، ليست إكسون الوحيدة التي تهدد بالانسحاب من أوروبا إذا مضت قدمًا في تطبيق توجيه العناية الواجبة بشأن استدامة الشركات. فقطر، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ستتوقف أيضًا عن بيع الغاز إلى أوروبا إذا حاولت إجبار شركة قطر للطاقة على تتبع انبعاثاتها وخفضها، ومراقبة حماية حقوق الإنسان، وإلا ستُغرّم بنسبة 5% من عائداتها العالمية السنوية. وفي غضون ذلك، ومع تزايد شراء الاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي المسال – بما في ذلك من روسيا – حذّرت إحدى الجهات المدافعة عن التحول في مجال الطاقة، والمُركّزة على الطاقة، من أن الاتحاد لا ينبغي أن يُحمّل نفسه التزامات طويلة الأجل بشراء الغاز الطبيعي المسال، لأن الطلب على الغاز في أوروبا على وشك أن ينخفض بمقدار الربع خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة.
مستقبل عقود أوروبا لشراء الغاز الطبيعى
وفى هذا الصدد و حسبما ما أفاد به معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي في وقت سابق من هذا الشهر”تخاطر الدول الأوروبية بالاعتماد المفرط على مورد واحد إذا التزمت بعقود طويلة الأجل مع الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. وكانت قد زودت الولايات المتحدة الامريكية أوروبا بأكثر من نصف (57%) وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2025، حيث وصلت شحناتها إلى مستوى قياسي جديد”، مشيرًا إلى أن ألمانيا واليونان تصدرتا قائمة الموردين الوحيدين، حيث حصلتا على 94% و84% من احتياجاتهما من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام، على التوالي.
ومع ذلك، يعتقد معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي أن هذا التسارع في مشتريات الغاز الطبيعي المسال هذا العام هو خلل مؤقت، بينما تشير ديناميكيات الطلب إلى ضعف في المستقبل.
والسبب: زيادة طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وقد كانت هذه هي الحجة الرئيسية التي تلجأ إليها جماعات الضغط المؤيدة للانتقال، على الرغم من أن الأدلة تشير إلى أن الزيادة القياسية في توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية لم تُحدث تغييرًا يُذكر في تركيبة استهلاك الطاقة في نظام الطاقة الأوروبي باستثناء ذروات الإنتاج الموسمية المحددة. على سبيل المثال، كُشف مؤخرًا عن حجز ألمانيا أعلى معدل لتوليد الطاقة من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي بسبب ضعف الرياح معظم أيام السنة.
في حين يتوقع معهد الطاقة والتحليل الاقتصادي (IEEFA) وغيره من المنافذ المعنية بالتحول انخفاض الطلب على الغاز في أوروبا، إلا أنهم يتوقعون أيضًا فائضًا في الغاز الطبيعي المسال بسبب الطاقة الإنتاجية الفائضة. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى زيادة الطلب في المزيد من الدول المستوردة، حيث تصبح السلعة في متناول الجميع. ومع احتمالية عدم إمكانية التنبؤ بالطقس في المستقبل، فمن المرجح أن يستمر الاعتماد على الغاز الطبيعي بقوة في كل من أوروبا وآسيا، بغض النظر عن ظروف التحول.
