نمو الاقتصاد الصينى الى المستهدف

حسب أرقام رسمية اليوم فقد شهد الاقتصاد الصينى نموا بنسبة 5% للعام 2024، وكان النمو مستهدفا وجاء بمساعدة الصادرات القوية وتدابير التحفيز.

وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية اليوم… فقد سجل الاقتصاد الصينى نموا بمعدل سنوي 5% في 2024، أبطأ من العام السابق ولكن بما يتماشى مع هدف بكين بنمو “حوالي 5%”، وذلك بفضل الصادرات القوية وتدابير التحفيز الأخيرة.

عوامل قوة الاقتصاد الصينى

وبشكل عام فقد أكتسب الاقتصاد الصينى زخما في الربع الأخير للعام 2024، حسبما أفادت الحكومة اليوم ، حيث نما بنسبة 5.4% في أكتوبر وديسمبر. وكانت قد أرتفعت الصادرات مع اندفاع الشركات والمستهلكين للتغلب على زيادات التعريفات الجمركية المحتملة التي قد يفرضها الرئيس الامريكى دونالد ترامب على السلع الصينية. وكان قد أفاد تقرير المكتب الوطني للإحصاء الصينى: “كان الاقتصاد الوطني مستقرًا بشكل عام مع تقدم مطرد وإنجازات جديدة في التنمية عالية الجودة”. وأضاف: “وبشكل خاص، مع طرح حزمة من السياسات التدريجية في الوقت المناسب، تم تعزيز ثقة الجمهور بشكل فعال وتعافى الاقتصاد بشكل ملحوظ”.

التصنيع الصينى يدعم قوة النمو

حسب ما ورد اليوم كان التصنيع الصينى محركًا قويًا للنمو العام الماضي، حيث قفز الناتج الصناعي فى الصين بنسبة 5.8% عن العام السابق. وارتفعت مبيعات التجزئة الإجمالية للسلع الاستهلاكية بنسبة 3.5% بمعدل سنوي. وزادت الصادرات الصينية بنسبة 7.1% على أساس سنوي، في حين نمت الواردات بنسبة 2.3%. وبشكل عام فقد واجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبات في التعامل مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي والضغوط الانكماشية الناتجة عن ذلك مع تعثر تعافيه بعد جائحة كوفيد-19 وتراجع قطاع العقارات، الذي كان ذات يوم المحرك الرئيسي للنشاط التجاري، إلى حالة من الركود.

وكان قد سجل الاقتصاد الصيني نموا سنويا بنسبة 5.2% في عام 2023، وتوقع خبراء الاقتصاد أن يتباطأ أكثر في السنوات المقبلة. وفى نفس الوقت يقول بعض خبراء الاقتصاد بإن الاقتصاد ينمو بوتيرة أبطأ مما هو موضح في التقديرات الرسمية.

الرسوم الجمركية الامريكية على منتجات الصين

قبيل تنصيبه رسميا تعهد ترامب، بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية. وهذا الأسبوع، فرضت إدارة بايدن أيضًا قيودًا إضافية على صادرات أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة، سعياً إلى الحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في التكنولوجيات المتقدمة ومنع وصول الصين. وفى المقابل لقد طرح الحزب الشيوعي الحاكم سلسلة من التدابير التحفيزية، بما في ذلك خفض نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وخفض أسعار الفائدة، وتحميل مليارات الدولارات من ميزانيته في عام 2025 لتمويل مشاريع البناء. كما أمر البنوك بإقراض مطوري العقارات المحاصرين الذين أصبحوا غارقين في الديون بعد أن شنت السلطات حملة صارمة على الاقتراض الزائد. ووسعت بكين مخطط المقايضة للسلع الاستهلاكية ورفعت أجور الملايين من العاملين الحكوميين لإحياء الطلب المحلي.