نما أقتصاد الصين بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزًا قليلاً نسبة 4.5% التي توقعها خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم. ومع ذلك، كان النمو أقل قليلاً من الزيادة البالغة 4.7% المسجلة في الربع الثاني، مما يعكس التحديات المستمرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية…. فعلى أساس ربع سنوي، توسع الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 0.9% في الربع الثالث، ارتفاعًا من 0.7% في الربع السابق.
علامات إيجابية على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي
وفى هذا الصدد فقد أعرب شينج لايون، نائب مفوض المكتب الوطني للإحصاء، عن تفاؤله، قائلاً إن الاقتصاد الوطني “أظهر علامات إيجابية للنمو” في سبتمبر. كما تجاوزت المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، التوقعات، مما يشير إلى أن الصين قد تكون على مسار التعافي بعد الصراعات الاقتصادية الأخيرة. وكانت بكين تحت ضغط متزايد لتلبية هدف النمو السنوي “حوالي 5٪”. وفقًا لـ Tianchen Xu، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، ونظرًا لأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي توسع بنسبة 4.8٪ في الأرباع الثلاثة الأولى، فإن هدف العام الكامل البالغ 5٪ أصبح قابلاً للتحقيق الآن مع التحفيز الإضافي في الربع الرابع.
تدابير التحفيز وتحديات قطاع العقارات
وقدم المسؤولون الصينيون تدابير تحفيزية متعددة على مدى الأشهر القليلة الماضية لإحياء النمو الاقتصادي. وفي سبتمبر، خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس، مما يسمح للبنوك بإقراض المزيد وحقن السيولة في الاقتصاد. ومع ذلك، لا تزال ثقة المستهلك المنخفضة وسوق العقارات المتعثرة تثقل كاهل النمو. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، صرح وزير المالية لان فو آن بأن الحكومة المركزية لديها مجال لزيادة الديون وتوسيع العجز المالي، رغم عدم تقديم تفاصيل محددة حول حجم الحزمة. وفي خطوة حديثة، أعلنت وزارة الإسكان عن توسيع برنامج “القائمة البيضاء” الخاص بها، بهدف دعم مشاريع العقارات غير المكتملة.
وتعتزم الوزارة تسريع الإقراض المصرفي لهذه التطورات، بهدف الوصول إلى 4 تريليون يوان (561.8 مليار دولار) بحلول نهاية العام.
يظل الخبراء متفائلين بحذر
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها الصين، أكد شو أن الاقتصاد لا يزال صامداً: وعليه فإن أقتصاد الصين ليس غير قابل للعلاج، كما قد يقترح البعض. وإن التزام الحكومة بدعم النمو يوفر سبباً للتفاؤل. ويعتقد المحللون أنه مع الدفع التحفيزي المنسق في الربع الرابع، فإن الصين في وضع جيد لتلبية هدف النمو السنوي واستقرار آفاقها الاقتصادية. ومع ذلك، فإن القضايا البنيوية، مثل ضعف الطلب الاستهلاكي والحاجة إلى المزيد من إصلاحات سوق العقارات، قد تشكل عقبات في الأشهر المقبلة.
وعموما يحذر خبراء الاقتصاد من أن بكين يجب أن تستمر في موازنة تدابير التحفيز مع تجنب تراكم الديون المفرط، وهي مهمة حساسة بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحالية.
