بيانات إيفو: أرتفاع ثقة الأعمال في ألمانيا في أكتوبر

أظهرت التوقعات الاقتصادية الألمانية علامات تحسن في أكتوبر، حيث كسرت أنحدارًا دام أربعة أشهر، وفقًا لمؤشر مناخ الأعمال التابع لمعهد إيفو. وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية… أرتفع المؤشر إلى 86.5 من 85.4 في سبتمبر، مما يدل على تفاؤل حذر بأن الانكماش الاقتصادي في البلاد قد يستقر. ويعكس الارتفاع، والذي أبلغ عنه معهد إيفو، أنتعاشًا طفيفًا في ثقة الأعمال، على الرغم من أن الشكوك والتحديات المستمرة في قطاع التصنيع تخفف من التوقعات. وتعليقا على النتائج قال رئيس معهد إيفو كليمنس فويست في بيان، هذه هي الزيادة الأولى بعد أربعة أنخفاضات متتالية. وكانت الشركات الالمانية أكثر رضا عن وضعها الحالي. وكانت التوقعات أكثر إشراقًا ولكنها تميزت بالتشكك. وكان قد أوقف الاقتصاد الألماني الانحدار في الوقت الحالي.

وتواجه ألمانيا، التي كانت ذات يوم المحرك الاقتصادي لأوروبا، تباطؤًا خطيرًا.

لقد مر اقتصاد البلاد بمرحلة صعبة، تميزت بتباطؤ النمو، وتقلص القوى العاملة، والقرارات المثيرة للجدل والتحديات البنيوية التي تهدد سمعتها واستقرارها على المدى الطويل. ويعزز قطاع الخدمات التوقعات وسط صراعات التصنيع. حيث ساهم النمو في قطاع الخدمات في ألمانيا بشكل كبير في التحسن. وكانت قد أفادت شركات الخدمات عن بيئة عمل أكثر ملاءمة، مع قوة ملحوظة في الخدمات اللوجستية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. وعوضت هذه المكاسب عن الصراعات في التصنيع، حيث ظلت أحجام الطلبات ضعيفة. وعلى الرغم من أن الشركات المصنعة أقل تشاؤماً بشأن الطلب في المستقبل، إلا أنها أفادت بتقييم متدهور لظروف العمل الحالية.

وحسب المعلن أيضا فقد أنخفض معدل استخدام الطاقة إلى 76.5٪، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 83.4٪، مما يسلط الضوء على الضغوط المستمرة للقطاع من ارتفاع تكاليف الطاقة والطلب الاستهلاكي الحذر. ويتماشى ارتفاع مؤشر ifo مع استطلاع S&P Global هذا الأسبوع، والذي وجد انكماشًا أبطأ في نشاط القطاع الخاص. ومن جانبه فقد كرر البنك المركزي الألماني هذا الشعور، متوقعًا أن يظل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ثابتًا في الربع الرابع، بعد ركود خفيف في وقت سابق من هذا العام.

التحديات مستمرة مع توقع صندوق النقد الدولي انكماشًا في عام 2024

وعلى الرغم من التحسن في معنويات الأعمال، أصدر صندوق النقد الدولي توقعات صادمة في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث توقع انكماش اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.3٪ في عام 2024 ويظل راكدًا حتى عام 2025. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن “الضعف المستمر في التصنيع يثقل كاهل النمو في دول مثل ألمانيا وإيطاليا”، مشيرًا إلى الضغوط في الناتج الصناعي وأسواق العقارات.

وإضافة إلى مخاوف ألمانيا، حذرت شركة صناعة السيارات فولكس فاجن مؤخرًا من تخفيضات محتملة في الوظائف وإغلاق خطوط الإنتاج لأول مرة في تاريخها الممتد 87 عامًا. وكان قد أكد الإعلان على الصراعات التي يواجهها اقتصاد ألمانيا الموجه نحو التصدير، وخاصة في قطاعات مثل السيارات، والتي هي عرضة لتقلبات الطلب العالمي.

وفي حين توفر أرقام شهر أكتوبر الأمل في استقرار الاقتصاد، لا تزال الشركات الألمانية تواجه رياحًا معاكسة كبيرة. وإن حالة عدم اليقين السياسي، بما في ذلك احتمال نشوء توترات تجارية جديدة ناجمة عن الانتخابات الأمريكية المقبلة، تضيف طبقة أخرى من عدم القدرة على التنبؤ.