أرقام التضخم البريطانى بأقل من التوقعات

كان معدل التضخم البريطانى بأقل من التوقعات في ديسمبر، ولكنه سيرتفع مرة أخرى مع قيام الشركات البريطانية بتمرير تكلفة زيادات الضرائب إلى العملاء. وكان قد أنخفض التضخم في ديسمبر، لكن خبراء الاقتصاد يقولون بإنه سيسجل ارتفاعًا ملحوظًا في يناير مع عمل التأثيرات الأساسية من الانخفاض الكبير في العام الماضي من خلال البيانات.

التوقعات لمستقبل التضخم البريطانى

يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن ينخفض التضخم البريطانى مرة أخرى في الأشهر المقبلة، ولكن هذه النظرة الحميدة ستتحدى التطورات على الأرض مع رد فعل الشركات على زيادات الضرائب المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل. وتعليقا على ذلك يقول ستيوارت موريسون، مدير الأبحاث في غرف التجارة البريطانية: “إن الانخفاض الطفيف في معدل التضخم اليوم أمر مرحب به ولكنه ليس عامل تغيير. وإن ضغوط الأسعار الأساسية داخل الاقتصاد واضحة بعد الميزانية. ومن المرجح أن يظل المسار المستقبلي لأسعار الفائدة هذا العام بطيئًا وحذرًا”.

وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية اليوم. فقد انخفض التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.5٪ في ديسمبر من 2.6٪ في نوفمبر وأقل من تقدير التوقعات لارتفاعه إلى 2.7٪. وفى نفس الوقت فقد أرتفع التضخم الأساسي بنسبة 3.2% على أساس سنوي في ديسمبر، منخفضًا من 3.5% وأقل من التقديرات البالغة 3.4%. ومن المهم أن التضخم في الخدمات، والذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، انخفض من 5.0% إلى 4.4%.

وقد دفع هذا الانخفاض العديد من مراقبي الاقتصاد إلى اقتراح أن البنك سوف يسرع وتيرة خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يثقل كاهل الجنيه الإسترليني لكنه سيعزز المشاعر بين المقترضين. وبشكل عام هناك أدلة متزايدة على أن الراحة ستكون قصيرة الأجل؛ حيث تكشف الأبحاث الصادرة عن اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) أن حوالي ثلثي كبار المسؤولين الماليين حذروا من أنهم سينقلون التكاليف من الزيادة إلى مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل.

وقال أكثر من نصفهم بإنهم سيقللون من ساعات العمل، بما في ذلك العمل الإضافي، بينما قال 46% بإنهم سيقللون من عدد الموظفين في المتاجر، وفقًا لاتحاد التجزئة البريطاني. وكانت قد أستطلعت BRC آراء 52 من كبار تجار التجزئة في الأسابيع الثلاثة حتى 9 ديسمبر. ووفقًا لاتحاد التجارة، قال 70٪ من المستجيبين بإنهم “متشائمون” أو “متشائمون للغاية” بشأن ظروف التداول.

وفى نفس الوقت فقد حذر تجار التجزئة من أن زيادات الضرائب البالغة 40 مليار جنيه إسترليني التي يحتاجها ريفز للمساعدة في إعادة بناء الخدمات العامة ستؤدي إلى زيادة التضخم، حيث تتسبب الهوامش الضئيلة في قيام المتاجر الكبرى وغيرها بنقل التكاليف إلى المتسوقين.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.5٪ هذا العام، مقارنة بـ 2.9٪ في عام 2024، وفقًا لـ BRC.

ومن جانبها قالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لـ BRC، في بيان: “من المحتم أن يتحمل المستهلكون بعض العبء. ليس لدى غالبية تجار التجزئة خيار سوى رفع الأسعار استجابة لهذه التكاليف المتزايدة، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الغذائي بشكل مطرد على مدار العام”. وفى نفس السياق تقول روث جريجوري، نائبة كبير خبراء الاقتصاد في بريطانيا لدى كابيتال إيكونوميكس، بإن هذه التطورات لن تكون كافية لمنع التضخم من الانخفاض إلى ما دون 2.0% في عام 2026.

مستقبل سياسات بنك أنجلترا

ومن جانبها تعتقد كابيتال إيكونوميكس أن السوق تقلل من تقدير السرعة التي سيخفض بها بنك إنجلترا أسعار الفائدة نتيجة لذلك. وحاليًا، لا يرى السوق سوى حوالي خفضين في عام 2025، في حين يعتقد معظم خبراء الاقتصاد أن البنك سيرغب في الحفاظ على نهج ربع سنوي لخفض الأسعار.