بنك إنجلترا يخطط لتخفيضات فائدة في أغسطس ونوفمبر 2025

يشهد الاقتصاد البريطاني نموًا هادئًا ومستقرًا خلال عام 2025، مما يتيح لبنك إنجلترا فرصة تطبيق سياسة نقدية ميسرة عبر خفض أسعار الفائدة. يتوقع معظم الاقتصاديين أن ينفذ البنك تخفيضين في أسعار الفائدة خلال أغسطس ونوفمبر، مواصلاً نهجه الذي بدأه في العام السابق لدعم الاقتصاد وسط تحديات التضخم.

وكان قد سجل الاقتصاد البريطاني تباطؤًا ملحوظًا بعد بداية قوية هذا العام، حيث أظهرت البيانات تراجع الناتج المحلي الإجمالي في أبريل ومايو، متأثرًا باستمرار ضعف قطاع التصنيع للشهر العاشر على التوالي. ورغم هذا التباطؤ، يحافظ الاقتصاد على استقرار نسبي، مع توقعات بنمو يبلغ 1.1% لعام 2025، مماثلاً لنسبة العام الماضي، مع إمكانية ارتفاع طفيف إلى 1.2% في 2026.

وتظهر مؤشرات إيجابية في السوق البريطاني، حيث يلاحظ تحسن تدريجي في ثقة المستهلكين ونشاط الأعمال، مما يعزز مرونة الاقتصاد. يساهم تيسير شروط الإقراض في دعم هذا التحسن، بينما يواجه الاقتصاد ضغوطًا تضخمية، حيث بلغ معدل التضخم 3.6% في يونيو بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والنقل. ومع ذلك، تتوقع الأسواق انخفاض التضخم في الأشهر القادمة، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة، تراجع تكاليف الرهن العقاري، وزيادة الواردات الرخيصة من آسيا.

ويتوقع الخبراء أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3.75% بحلول نهاية 2025، مع الالتزام بوتيرة تخفيض ربع سنوية. يهدف هذا النهج إلى تحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل تقلبات عالمية تؤثر على استقرار الأسواق المالية.

وقرار بنك إنجلترا المتوقع بخفض الفائدة في أغسطس ونوفمبر 2025 يأتي لمواجهة تباطؤ الاقتصاد البريطاني، الذي تأثر بانخفاض الناتج المحلي في أبريل ومايو نتيجة ضعف التصنيع. و دعم نمو متوقع عند 1.1% مع كبح التضخم عند 3.6%، مدعومًا بانخفاض تكاليف الرهن العقاري وواردات آسيوية رخيصة. لكن المخاطر تظل قائمة، إذ يتطلب تحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد ومنع التضخم تفاديًا لصدمات خارجية أو تقلبات عالمية قد تعرقل الاستقرار.