الحروب التجارية لترامب ومستقبل الفائدة الامريكية

يحاول المستثمرون العالميون تجاوز حالة الاضطراب الحالية بشأن الرسوم الجمركية، والتي أثارتها سلسلة من الرسائل من الرئيس دونالد ترامب التي فرضت رسومًا باهظة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين بدءًا من الشهر المقبل. وعلى أثر ذلك وعبر منصات شركات تداول الاسهم. فقد أنخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.8% فى بداية تداولات الاسبوع، ولكنه لا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوياته القياسية، ويحقق مكاسب في ثلاثة أشهر بلغت حوالي 25%. وتشير عقود الأسهم الآجلة إلى افتتاح أكثر ثباتًا بشكل طفيف.

وحسب التداولات عبر منصات شركات التداول الموثوقة. فقد أرتفع مؤشر التقلبات القياسي للسوق، مؤشر VIX التابع لمجموعة Cboe، بنحو 0.8% فقط خلال الأيام الخمسة الماضية، وهو حاليًا بالقرب من أدنى مستوياته هذا العام. ومع ذلك، يشهد سوق السندات ردة فعل أكبر، وإن كانت أقل حدة، حيث ترتفع عوائد سندات الخزانة، ويبدأ المستثمرون في تغيير رهاناتهم الناشئة على خفض أسعار الفائدة على المدى القريب من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وكانت قد بلغت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات 4.415% في تداولات منتصف الاسبوع. ويمثل هذا ارتفاعًا بنحو 20 نقطة أساس عن الأسبوع الماضي، ويثبت فعليًا أهم سعر فائدة في العالم عند أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو.

وبشكل عام يرتبط جزء من هذا التحرك بتأثير مشروع قانون الضرائب والإنفاق الجمهوري، الذي سيضيف حوالي 3.4 تريليون دولار إلى مستويات الدين الأمريكي على مدى السنوات العشر المقبلة. كما أن تقرير الوظائف الامريكية والذي جاء بأقوى من المتوقع لشهر يونيو زاد الضغط على عوائد سندات الخزانة، حيث يرى المستثمرون أن ضغوط التضخم لا تزال قائمة في اقتصاد مستقر.

وعموما فقد أدت الجولة الأخيرة من عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية إلى زيادة عمليات البيع المكثفة في سوق السندات، وبالتالي، إلى تأجيل الرهانات على خفض أسعار الفائدة الامريكية من جانب الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت لاحق من العام. وفى هذا الصدد تشير أداة FedWatch والتابعة لمجموعة CME إلى أن احتمالات خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في يوليو، والذي يبلغ حاليًا 4.375%، أصبحت الآن أقل من 5%.

خفض الفائدة الامريكية المقبل

لا تزال التوقعات بخفض سعر الفائدة في سبتمبر قوية، عند 61%، لكنها أقل من حوالي 73% في الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، فقد أرتفعت احتمالات عدم اتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى أي إجراء في اجتماع السياسة النقدية، والذي سيتضمن أيضًا توقعات جديدة للنمو والتضخم، بأكثر من أربعة أضعاف، لتصل إلى حوالي 36%. وتُعدّ تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي جانبًا رئيسيًا من الاستراتيجية الاقتصادية الأوسع للرئيس الامريكى، إذ تُخفّض تكاليف الاقتراض الحكومي، وتُعزز إنفاق المستهلكين، وتُشكّل دافعًا قويًا لأداء الأسهم المحلية. وكان قد أنتقد ترامب مرارًا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لفشله في محاكاة خطوات تخفيف السياسات من قِبَل البنوك المركزية حول العالم. ومن جانبه، فقد أصرّ باول منذ فترة طويلة على أن توقعات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على المدى القريب مُقيّدة بعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

والرسوم الجمركية تضخمية بطبيعتها، فهي، بحكم تعريفها، تزيد الأسعار المحلية للسلع والخدمات الرئيسية، ولكن التغييرات المستمرة في سياسة البيت الأبيض جعلت التنبؤ بهذا التأثير شبه مستحيل.

ويمكن للجولة الحالية من التهديدات بالرسوم الجمركية أن تؤدي إلى نتائج مماثلة.

وكانت قد حددت الرسائل المرسلة إلى 14 شريكًا تجاريًا يوم الاثنين معدلات أساسية مماثلة لتلك التي كُشف عنها، ثم توقفت مؤقتًا في 2 أبريل، ولكن تعليقات البيت الأبيض أشارت إلى وجود مجال للتفاوض قد يؤدي في النهاية إلى خفض المعدلات الأساسية. وعليه يزيد الالتباس حول ما إذا كانت الرسوم الخاصة بقطاعات محددة “تتراكم” على مستويات الرسوم الجديدة، بالإضافة إلى تهديدات الرئيس في حال رفع أي دولة معدلاتها الخاصة ردًا على ذلك، من تعقيد هذه المهمة. وتعليقا على ذلك فقد صرح هنري ألين، الخبير في دويتشه بنك، بأنه في حين أن ضغوط تضخم الرسوم الجمركية كانت ضعيفة، فإن بيانات أسعار المستهلك الصيفية قد تشير إلى تأثير أكثر وضوحًا. وأضاف بأنه مع قوة سوق العمل، سيكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر ترددًا في خفض أسعار الفائدة الامريكية.

وفى المقابل إذا أراد الرئيس الامريكى ترامب تجنب هذا الخطر والحصول على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية التي لطالما سعى إليها، فعليه إنهاء حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية بسرعة.