لثلاث جلسات تداول على التوالى يتعرض زوج الجنيه الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY لعمليات بيع دفعته صوب مستوى 192.01 متخليا من مكاسب نفس الاسبوع والتى طالت مستوى المقاومة 194.90 الاعلى لزوج العملات منذ أكثر من شهرين وأغلق تداولات الاسبوع مستقرا حول مستوى 192.85 وسط سيطرة مستمرة للثيران على الاتجاه وبقاء القناة الصعودية قائما. ولن يحدث خرق للقناة الصعودية لزوج الجنيه الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY بدون التحرك لما دون المستوى النفسى 190.00 والتحول الهبوطى القوى سيتأتى بالتحرك صوب مستوى الدعم 188.60 الاهم للدببة على شارت اليومى.
شارت الجنيه الاسترلينى مقابل الين اليابانى
لا تزال مكاسب زوج الجنيه الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY الاقوى حيث يجد الباوند زخما قويا من تفادى بريطانيا للتعريفات الجمركية الامريكية. هذا الى جانب أقبال المستثمرين على المخاطرة.
نصائح تداول:
أداء الجنيه الاسترلينى والتركيز على الميزانية البريطانية
حسب تداولات أسواق العملات الفوركس…. فقد أعاقت التحفظات بشأن الوضع الاقتصادي في بريطانيا وتوقعات تشديد الميزانية البريطانية هذا الأسبوع الجنيه الإسترليني بنهاية التداولات للاسبوع الماضى، وبينما قد أدى تراجع آخر في شهية المخاطرة إلى زعزعة استقرار الجنيه الإسترليني في الأسواق العالمية، حيث تراجعت الأسهم مجددًا. وحسب منصات شركات التداول المرخصة… فقد تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) إلى 1.2925 بعد فشله مجددًا في الحفاظ على مستوى 1.3000.
وعلى الصعيد البريطانى، ستكون السياسة المالية محور الاهتمام قبيل بيان الميزانية في 26 مارس. ووفقًا لبنك ING؛ “لا نزال ننظر بقلق إلى أحداث الميزانية هذا الأسبوع من منظور الجنيه الإسترليني. فتداعياتها على النمو وسوق السندات تُضعف التوقعات الصعودية للجنيه الإسترليني على المدى القصير. وما زلنا نفضل الاستفادة من أي ضعف في الجنيه الإسترليني من خلال الجنيه الإسترليني بدلاً من زوج اليورو/الجنيه الإسترليني”.
وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية…. كانت قد أرتفعت متطلبات اقتراض الحكومة البريطانية بشكل طفيف إلى 10.7 مليار جنيه إسترليني لشهر فبراير، مقارنةً بـ 10.6 مليار جنيه إسترليني في الشهر السابق، متجاوزةً بذلك التوقعات المُجمع عليها والبالغة 7.0 مليار جنيه إسترليني. وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة المالية 2024/2025، اتسع العجز إلى 132.2 مليار جنيه إسترليني، مقارنةً بـ 117.5 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي. وتوقع مكتب مسؤولية الموازنة عجزًا قدره 111.8 مليار جنيه إسترليني خلال أحد عشر شهرًا، وعجزًا قدره 127.5 مليار جنيه إسترليني للعام بأكمله.
ووفقًا للخبراء في كابيتال إيكونوميكس، فإن “التجاوز الكبير في الاقتراض في فبراير يُبرز الوضع المالي الصعب للمستشارة. ومن المرجح أن يخلص مكتب مسؤولية الموازنة إلى أن هامش المرونة الذي كانت تتمتع به المستشارة في مواجهة قواعدها المالية قد استُنفذ”. وأضافوا بالقول: “لذلك نتوقع أن تُعلن عن المزيد من تخفيضات الإنفاق غير الدفاعي، بالإضافة إلى تخفيضات الرعاية الاجتماعية التي كُشف عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع”.
ومن جانبها فقد علقت بانثيون ماكرو إيكونوميكس قائلةً: “سترتفع الضرائب في أكتوبر”.
وفي سياقٍ آخر، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك البريطانى من GFK إلى -19 نقطة في فبراير، مقارنةً بـ -20 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يتوافق مع توقعات السوق. وظل المؤشر أعلى بكثير من مستويات 2022/2023، ولكنه لا يزال أقل من المتوسط طويل الأجل.
سياسات بنك أنجلترا والتأثير على أداء الاسترلينى
مؤخرا أرتفع سعر الجنيه الإسترليني وذلك بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة وحذر من أن أي تخفيضات إضافية ستكون مشروطة. حيث صوّتت لجنة السياسة النقدية بالبنك بأغلبية حاسمة (8-1) على تثبيت أسعار الفائدة، مما يشير إلى تزايد قلق الأعضاء بشأن ارتفاع التضخم منذ فبراير. ومع توقعات بوصول التضخم إلى 4.0% في الأشهر المقبلة، يُخشى ألا تتحقق التوقعات الحالية بتراجع مطرد في عام 2026 إلى هدف 2.0%.
وصرح بيان البنك المركزى البريطانى: “بينما من المتوقع أن ينخفض التضخم بعد ذلك، ستولي اللجنة اهتمامًا وثيقًا لأي مؤشرات لاحقة على استمرار الضغوط التضخمية”.
ويأتي هذا القرار عقب صدور مجموعة أخرى من أرقام الأجور القوية في وقت سابق من نفس اليوم، مما يشير إلى أن الاقتصاد البريطانى لا يزال بعيدًا عن الاتجاهات الانكماشية القوية اللازمة لإعادة سعر الفائدة البنكي إلى 2.0%. وكان قد صدر أستطلاع توقعات التضخم للبنك في 14 مارس، ويُظهر ارتفاعًا مُقلقًا في توقعات التضخم، مما يُنذر بسلوك تضخمي مُتجذر بين العمال (مطالب الأجور) والشركات (ارتفاع الأسعار).
ويرى خبراء الاقتصاد بإن البنك المركزى البريطانى يبدو مستعدًا للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وأنه “لا يوجد ضمان” لخفض آخر. وإذا كان هذا صحيحًا، فيجب على السوق أن يحسب سعر الفائدة لمزيد من التخفيضات، مما سيدعم عائدات السندات البريطانية والجنيه الإسترليني.
