كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 5 دقيقة
خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 حاول سعر الريال السعودى مقابل الدرهم الاماراتى SARAED الارتداد لاعلى ولكن لا تزال محاولات التعافى ضعيفة ولم تتعدى مكاسبه مستوى المقاومة 0.9785 وكما ذكرت من قبل ستظل المقاومة النفسية 0.9800 الاهم للتأكيد على قوة الاتجاه الصعودى لزوج العملات. الثيران فى أنتظار محفزات أقوى ومستمرة للانطلاق بالاسعار الى أعلى.
التوقعات الاقتصادية لكلا من السعودية والامارات
المملكة العربية السعودية:
من المتوقع أن يواصل أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي مساره التعافي، مرتفعًا إلى 2.8% في عام 2025، وبمتوسط نمو قوي يبلغ 4.6% في 2026-2027، وذلك بعد أن أنخفض إلى 1.3% في عام 2023. ومن المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027، وذلك بفضل الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية نموه بمعدل ثابت يبلغ 3.6% بين عامي 2025 و2027، في إطار سعيها لتحقيق أجندة التنويع الاقتصادي لرؤية 2030.
الإمارات العربية المتحدة:
من المتوقع أن يحافظ النمو الاقتصادي فى الامارات على مساره التصاعدي ليصل إلى 4.6% في عام 2025 قبل أن يستقر عند 4.9% في عامي 2026 و2027. ومن المتوقع أن تظل القطاعات غير النفطية في الإمارات محركًا رئيسيًا للنمو (نمو بنسبة 4.9% في عام 2025)، ويعود ذلك بشكل كبير إلى التحسينات المستمرة في الحوكمة، والاستثمارات العامة الموجهة، وتوسيع الشراكات الخارجية. وفي الوقت نفسه، فمن المتوقع أن يدعم عودة مستويات إنتاج النفط الخام إلى مستوياتها الطبيعية هذا الاتجاه التصاعدي. وكانت قد خفضت الإمارات العربية المتحدة إنتاج النفط الخام عدة مرات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك خفض طوعي قدره 144,000 برميل يوميًا اعتبارًا من مايو 2023، وخفض آخر قدره 163,000 برميل يوميًا من 1 يناير 2024 إلى 31 مارس 2024.
النمو الاقتصادى الخليجى
على مدار العقد الماضي، طوّر مجلس التعاون الخليجي، والذي يضم المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان، استراتيجيات جريئة لإعادة تشكيل اقتصاداته من خلال تقليل الاعتماد على النفط الخام، مع تطوير قطاعات جديدة كالطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والابتكار الرقمي. وفي إطار سعيها نحو مرونة اقتصادية طويلة الأجل، فقد أطلقت هذه الدول مشاريع بنية تحتية شاملة، وأجرت إصلاحات تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي. وقد نجحت هذه الإصلاحات حتى الآن.
وخلال جولته في مايو 2025 في الرياض والدوحة وأبو ظبي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعهدات استثمارية تجاوزت قيمتها تريليوني دولار، وفقًا للبيت الأبيض، بينما أفادت بعض وسائل الإعلام، مثل المونيتور، بأرقام تقترب من 3.2 تريليون دولار. وشملت هذه الإعلانات ما يقارب 600 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، و1.2 تريليون دولار من الإمارات العربية المتحدة، و1.4 تريليون دولار من قطر، على الرغم من أن معظمها لا يزال في مرحلة مذكرة التفاهم.
وفي الوقت نفسه، فقد شكّلت تعريفة “يوم التحرير” التي فرضتها إدارة ترامب، وهي رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، عقبة أمام المصدرين الإقليميين. ومع ذلك، فقد أستجابت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل استباقي من خلال تعميق العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وتوسيع نطاق بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي والبيانات، ومضاعفة جهودها في استراتيجيات النمو غير النفطي – وهي جهود تؤكد عزمها على بناء اقتصادات أكثر تنوعًا واستقرارًا ومواءمة مع تغير المناخ.
وتؤتي جهود التنويع هذه، إلى جانب التراجع الأخير عن تخفيضات إنتاج النفط في إطار أوبك+، ثمارها، حيث أزدهرت اقتصادات الدول الغنية بالنفط من جديد. توقع البنك الدولي نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.2% في عام 2025 و4.50% في عام 2026، وهو انتعاش ملحوظ بعد نموه بمعدل ضعيف بلغ 1.7% في عام 2024 و0.3% فقط في عام 2023. وفي المقابل، توقعت أكبر مؤسسة تابعة لبريتون وودز نمو الاقتصاد العالمي بمعدل أبطأ يبلغ 2.3% في عام 2025، ليصل إلى أضعف وتيرة له منذ عام 2008 باستثناء فترات الركود، قبل أن يشهد انتعاشًا فاترًا بمتوسط 2.5% خلال الفترة 2026-2027. ويُعزى هذا التعديل النزولي للتوقعات السابقة إلى تصاعد التوترات التجارية، وعدم اليقين السياسي، والآثار السلبية على الاستثمار ومعنويات المستهلكين.
التوقعات الفنية لزوج ريال سعودى/ درهم اماراتى:
حسب أداء زوج العملات الريال السعودى مقابل الدرهم الاماراتى SAR/AED لا يزال ميل الاسعار لاسفل ومما يؤكد على ذلك أستقرار مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما حول قراءة 46 دون خط الحياد مما يدعم الدببة فى التحكم فى الاتجاه حاليا وفى نفس الوقت خطى مؤشر الماكد MACD لا يزالان يميلان لاسفل أيضا. ولن يحدث كسر وتحول للاتجاه العام بدون نجاح الثيران فى الانطلاق بزوج العملات صوب مستوى المقاومة النفسية 0.9800 عدا ذلك سيظل الميل الهبوطى الاهم والابرز لاداء زوج العملات.
