كما توقعت فى التقرير الاسبوعى لاداء زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الين اليابانى AUD/JPY بأن مكاسبه الاخيرة والتى توجت بالتحرك صوب مستوى المقاومة 98.43 بالقرب من الاعلى لزوج العملات خلال العام 2025 قد يتبعها عمليات بيع لجنى الارباح حيث حركت مكاسبه الاخيرة المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء. وبالفعل وحسب منصات شركات التداول الموثوقة فقد تهاوى زوج العملات دولار استرالى ين يابانى الى مستوى الدعم 97.25 قبل أن يغلق تداولات الاسبوع مستقرا حول مستوى 97.55 وحسب الاداء على شارت اليومى زوج العملات فى بداية كسر الاتجاه الصاعد.
الدولار الاسترالى يتأثر بأرقام الوظائف الاخيرة
حسب تداولات أسواق العملات الفوركس. فقد تأثر الدولار الأسترالي بأرتفاع مفاجئ في معدل البطالة فى البلاد. ومع تزايد الثقة في الاقتصاد الأسترالي، جاء تقرير بيانات سوق العمل الاخير ليُفاجئ الجميع. وحسب بيانات المفكرة الاقتصادية فقد شهدت أستراليا فقدان 5400 وظيفة في أغسطس، وهو ما كان مفاجئًا للسوق الذي كان يتوقع زيادة 22 ألف وظيفة، ما يُفسر ضغط العملة الاسترالية.
وعلى أثر ذلك فقد أنخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل معظم العملات الرئيسية، ما يشير إلى أن السوق يتوقع من بنك الاحتياطي الأسترالي خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، أو ربما عدة مرات. وحسب تداولات أسواق العملات الفوركس فقد أرتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي GBP/AUD إلى 2.0546 بعد هذه البيانات، مما عزز مستوى الدعم عند 2.0342 وأتاح فرصة مزيد من الارتفاع. كما ارتفع اليورو/الدولار الأسترالي EUR/AUD إلى 1.7820، بينما انخفض الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD إلى 0.6637.
وقبل ذلك فقد أرتفع سعر الدولار الأسترالي في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر مع توقعات السوق بتحسن الاقتصاد الأسترالي، مما قد يُعجل بتوقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن خفض أسعار الفائدة. وكانت قد تعززت هذه التوقعات مع توقعات بتحسن الاقتصاد العالمي بعد بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكى دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، يبدو أن الوضع المحلي يُؤثر على الدولار الأسترالي يوم الخميس مع تحليل السوق لهذه البيانات. سوق العمل من أهم قضايا بنك الاحتياطي الأسترالي، ولن يتجاهل أي مؤشرات ضعف، ما يُشير إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.
وهذا التوقع أعلى قليلاً مما يتوقعه السوق، ما يعني إمكانية ارتفاع توقعات المزيد من تخفيضات سعر الفائدة، مما قد يُضعف قيمة الدولار الأسترالي أكثر. ومع ذلك، يرى خبراء الاقتصاد في بنك كومنولث الأسترالي أن احتمالات ارتفاع معدل البطالة أكثر من المتوقع لا تزال قائمة. ويشيرون إلى أن معدل البطالة مؤشر متأخر، وأن الاقتصاد بدأ يتعافى، لذا يتوقع بنك كومنولث أن ينظر بنك الاحتياطي الأسترالي إلى بيانات أغسطس ويقتصر على تخفيض واحد لسعر الفائدة، بدلاً من تخفيضين كما يتوقع السوق.
وهذا يعني أن تراجع قيمة الدولار الأسترالي قد يكون مبالغاً فيه، خاصةً في حال تحسّن مؤشرات الاقتصاد في الأشهر المقبلة، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى إنهاء دورة تخفيضات سعر الفائدة.
التوقعات الفنية لزوج الدولار الاسترالى ين يابانى:
بالقاء نظرة فاحصة على أداء زوج الدولار الاسترالى مقابل الين اليابانى AUD/JPY عمليات البيع الاخيرة لجنى الارباح طبيعية للغاية ولم ترتقى حتى الان لمرحلة ناجحة لكسر نظرة الصعود وقد يحدث ذلك فى حال تحرك الدببة بزوج العملات حسب الاداء على شارت اليومى الى مستويات الدعم 96.79 و 96.00 و 94.80 على التوالى. بعد عمليات البيع الاخيرة مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما قرب قراءة 58 مما يدعم بقاء نظرة الصعود وفى نفس الوقت خطى مؤشر الماكد MACD فى بداية التحرك لاسفل ولكن فى أنتظار ضغوط بيع أقوى. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية ستظل المقاومة 98.00 الاهم لتأكيد قوة سيطرة الثيران وبالتالى زيادة التوقعات لمستقبل المقاومة النفسية 100.00 سيظل زوج العملات دولار استرالى ين يابانى يتأثر بمستقبل سياسات البنوك المركزية العالمية نحو التشديد من عدمه الى جانب مدى أقبال المستثمرين على المخاطرة.
نصائح تداول:
البيانات الاقتصادية المؤثرة على أسعار صرف العملات:
حسب بيانات المفكرة الاقتصادية. وفي اليابان، سيتركز الاهتمام على بيانات مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر، ودليل أسعار المستهلكين في طوكيو، حيث من المرجح أن يتسارع معدل التضخم الأساسي إلى 2.8%، إضافة إلى مراجعة دقيقة لبيانات اجتماع بنك اليابان الأخير. وبينما في أستراليا، سيتركز الاهتمام على بيانات مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر، ومؤشر أسعار المستهلكين الشهري لشهر أغسطس.
ومما يؤثر على الدولار الاسترالى بيانات الصين وهذا الاسبوع من المتوقع أن يترك بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية على القروض قصيرة وطويلة الأجل دون تغيير عند 3% و3.5% على التوالي، نظراً لعدم رغبة صانعي السياسة في تخفيف السياسة النقدية. كما سيتم نشر بيانات أرباح الشركات الصناعية.
