كتابة :
الكاتب أحمد إبراهيم
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: دقيقتين
في خطوة تعكس التغيرات العميقة في المشهد المالي العالمي، قدم البرلمان الأوكراني مشروع قانون جديد يهدف إلى تمكين البنك الوطني الأوكراني من الاحتفاظ بعملات رقمية مثل البيتكوين ضمن احتياطيات الدولة، إلى جانب الذهب والعملات الأجنبية. ويُعد هذا المشروع علامة فارقة في مسيرة أوكرانيا نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنوعًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد جراء الحرب المستمرة.
وتم تقديم القانون رسميًا في 10 يونيو 2025، تحت اسم “تعديلات على قانون البنك الوطني بشأن إدراج الأصول الرقمية في الاحتياطيات الوطنية”، وهو يمنح البنك المركزي خيار الاحتفاظ بالعملات الرقمية المشفرة دون أن يُلزم بشرائها. وأكد المشرع ياروسلاف جيليزنياك، أحد أبرز الداعمين للقانون، أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في دمج التكنولوجيا المالية الحديثة داخل النظام المالي الأوكراني.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود أوكرانيا لتحديث اقتصادها وتعزيز استقراره في مرحلة ما بعد الحرب. إذ يُتوقع أن يساهم هذا التوجه في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتنشيط قطاع التكنولوجيا، وتوفير أدوات مالية بديلة لمواجهة التقلبات العالمية. كما تنضم أوكرانيا بهذا المقترح إلى مجموعة من الدول التي بدأت بتبني سياسات مشابهة، مثل السلفادور والولايات المتحدة وسويسرا، التي دعمت استخدام العملات الرقمية على المستوى المؤسسي.
وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الدول مثل باكستان وهونغ كونغ تعمل على بناء بنية تحتية شاملة للتعامل مع العملات الرقمية، مما يدل على وجود تحوّل عالمي سريع في التعامل مع الأصول الرقمية. وإذا تم تمرير هذا القانون، فقد يصبح بمثابة حجر الأساس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في أوكرانيا، ويعزز موقعها كمركز رئيسي للتكنولوجيا المالية في أوروبا.
