كتابة :
الكاتب أحمد إبراهيم
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 4 دقيقة
شهدت منظومة الاحتياطيات العالمية تحولًا لافتًا، بعدما تجاوز الذهب سندات الخزانة الأمريكية ليصبح ثاني أكبر أصل محتفظ به من قبل البنوك المركزية حول العالم، في ظل استمرار موجة شراء قوية للمعدن النفيس وارتفاع أسعاره قرب مستويات قياسية تاريخية. ويعكس هذا التطور تغيرًا تدريجيًا في هيكل الاحتياطيات الدولية، وسط توجه متزايد نحو تنويع الأصول بعيدًا عن الدولار الأمريكي والأدوات المقومة به.
الرسم البيانى المباشر لسعر الذهب
الذهب يقفز إلى 27% من احتياطيات البنوك المركزية
وفى هذا الصدد ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي، ارتفعت حصة الذهب إلى نحو 27% من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية العالمية بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 20% في العام السابق.
في المقابل، تراجعت حصة سندات الخزانة الأمريكية إلى 22% مقابل 25% سابقًا، بينما استقرت الأصول المقومة باليورو عند حوالي 15%.
وتعليقا على ذلك قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بإن استمرار التوترات الجيوسياسية حول العالم يعد أحد المحركات الرئيسية لارتفاع الطلب الرسمي على الذهب.
تحولات في النظام النقدي العالمي
يرى التقرير أن هذا التحول يعكس اتجاهًا أوسع لدى العديد من الدول نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، رغم بقائه العملة الاحتياطية المهيمنة عالميًا بنسبة تقارب 42% من إجمالي الاحتياطيات. وتسارعت هذه التحركات بعد تجميد أصول روسية مقومة بالدولار عقب الحرب في أوكرانيا عام 2022، وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية إلى إعادة تقييم هيكل احتياطاتها الاستراتيجية.
عودة الذهب إلى مستويات تاريخية في النظام المالي
وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية العالمية تمتلك الآن أكثر من 36 ألف طن من الذهب، وهي مستويات تقترب من حقبة نظام “بريتون وودز” عندما كان الدولار مرتبطًا مباشرة بالذهب.
ويؤكد هذا التراكم أن الذهب لم يعد مجرد أصل تحوطي، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في إعادة تشكيل مكونات الاحتياطيات العالمية.
الذهب يتفوق بالقيمة على سندات الخزانة
وبحسب بيانات القطاع، ليست هذه المرة الأولى التي يتفوق فيها الذهب على سندات الخزانة الأمريكية من حيث القيمة الإجمالية. ففي يناير الماضي، أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن قيمة الذهب المحتفظ به من قبل البنوك المركزية الأجنبية اقتربت من 4 تريليونات دولار، متجاوزة حيازاتها من سندات الخزانة التي بلغت نحو 3.9 تريليون دولار.
ويُعد هذا التحول الأول من نوعه منذ عام 1996، حين كانت حيازات الذهب تتفوق على السندات الأمريكية عالميًا.
من يقود موجة شراء الذهب؟
أوضح التقرير أن دولًا مثل الصين والهند وتركيا وبولندا كانت من أبرز المشترين خلال السنوات الأخيرة، في إطار سياسة تنويع الاحتياطيات وتقليل المخاطر المرتبطة بالدولار. كما ساهمت الزيادة الحادة في أسعار الذهب في رفع حصته ضمن إجمالي الاحتياطيات، حتى دون الحاجة إلى زيادات ضخمة في الكميات المشتراة.
تباطؤ في مشتريات البنوك المركزية لكن الطلب مستمر
رغم استمرار الاتجاه الصاعد، تراجعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى نحو 850 طنًا في عام 2025، بعد ثلاث سنوات من المشتريات القوية التي تجاوزت 1000 طن سنويًا.
وفي تطور لافت، أشار التقرير إلى أن شركة تيثر كانت أكبر مشترٍ منفرد للذهب خلال العام، بأكثر من 100 طن. في المقابل، سجلت تركيا عمليات بيع أو إقراض بنحو 130 طنًا خلال أوائل 2026، بعد موجة تراكم سابقة كبيرة.
صعود دور اليورو في الأسواق العالمية
لم يقتصر التقرير على الذهب فقط، بل أشار أيضًا إلى تنامي دور اليورو في الأسواق المالية الدولية. حيث ارتفع إصدار الديون المقومة باليورو بنسبة 30% خلال العام الماضي ليصل إلى نحو تريليون يورو، في حين جذبت أصول منطقة اليورو تدفقات أجنبية ضخمة قاربت 850 مليار يورو.
الخلاصة:
يبدو أن النظام المالي العالمي يدخل مرحلة إعادة تشكيل تدريجية، يتراجع فيها الوزن النسبي للأصول التقليدية المقومة بالدولار، لصالح الذهب كملاذ استراتيجي، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي.
