لم يتمكن سوق تداول الذهب من الحفاظ على مكاسبه الأخيرة فوق 4000 دولار للأونصة، وبينما قد يكون السوق عرضة لجني الأرباح على المدى القصير، إلا أنه من الصعب تجاهل الزخم الذي دفع الأسعار إلى مستويات قياسية، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.
الرسم البيانى المباشر لسعر الذهب أمام الدولار الامريكى
نشاط صناديق الاستثمار المتداولة فى الذهب
وفى هذا الصدد. فقد نشر مجلس الذهب العالمي تقريره الشهري حول صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، والذي أظهر تدفقات قياسية خلال الربع الثالث، حيث استحوذ شهر سبتمبر على أكثر من 60% من النشاط خلال تلك الفترة. ووفقًا للتقرير، فقد تدفق 145.6 طن من الذهب إلى صناديق الاستثمار المتداولة العالمية الشهر الماضي، بقيمة تزيد عن 17.3 مليار دولار. وخلال هذا الربع، زادت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بمقدار 221.7 طن، بقيمة تقارب 26 مليار دولار.
وأشار المحللون إلى أنه وحسب منصات شركات تداول الذهب فأن الارتفاع الحاد في أسعار الذهب دفع قيمة الأصول المُدارة إلى مستويات قياسية؛ وفي غضون ذلك، فقد أنخفضت الحيازات المادية بنسبة تقل عن 2% عن المستويات القياسية المسجلة في نوفمبر 2020. وعلى مستوى المناطق، واصل مستثمرو أمريكا الشمالية قيادة سوق الذهب. وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المدرجة في أمريكا الشمالية تدفقات بلغت 88.4 طنًا بقيمة 10.5 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي. وقال المحللون بإن الطلب على الاستثمار طوال الشهر والربع كان مدفوعًا بعوامل مماثلة.
وأضاف محللين الذهب: “استمر ضعف الدولار الامريكى، ويواجه الآن المزيد من الضغوط جراء إغلاق الحكومة. ومع ذلك، يبدو الدولار في حالة بيع مفرط من الناحية الفنية والمركزية، مما يُنذر بضغط على مراكز البيع على المكشوف”. وأضافوا فى التوقعات: “كما ساهمت توقعات انخفاض العوائد في المستقبل، بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر”.
مقدار تدفقات صناديق الذهب
وكانت قد شهدت الصناديق الأوروبية المدرجة تدفقات للشهر الخامس على التوالي، حيث كان شهر سبتمبر ثالث أقوى شهر على الإطلاق لنشاط صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في المنطقة. وارتفعت الحيازات الأوروبية بمقدار 37.3 طنًا الشهر الماضي، بقيمة 4.4 مليار دولار أمريكي. وفى هذا الصدد فقد أبقى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهر، بينما ارتفع التضخم، مما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات. وعكست التدفقات كلاً من الحماية والزخم، حيث سعى المستثمرون إلى التحوط من القوة الشرائية واتجهوا نحو الاختراق.
وفي غضون ذلك، قد يكون استمرار المخاوف من الركود التضخمي في بريطانيا عاملاً رئيسياً آخر يجذب تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، وفقاً للمحللين. وكانت قد شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في آسيا زيادة في حيازاتها بمقدار 17.5 طن الشهر الماضي، بقيمة 2.1 مليار دولار.
وأضاف المحللون بالقول: “نعتقد أن الأداء القوي لأسعار الذهب بالعملات المحلية كان عاملاً رئيسياً. ومع ذلك، تصدرت الهند المنطقة بتدفقات بلغت 902 مليون دولار أمريكي. ونعزو ذلك إلى ديناميكيات العملات المحلية المواتية وزيادة الطلب على الاستثمار، حيث يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة وسط ضعف الأسهم المحلية واستمرار المخاطر الجيوسياسية والتجارية”.
حذر الافراط فى مكاسب الذهب
وفي تقرير منفصل، حذر مجلس الذهب العالمي من أن الطلب الاستثماري القوي – الذي دفع الأسعار إلى مستويات قياسية الشهر الماضي – دفع السوق إلى منطقة ذروة الشراء بشكل كبير. ومع ذلك، أضافوا بأنه على الرغم من تزايد مخاطر الهبوط، إلا أنهم لا يزالون يرون أساسيات قوية تدعم الأسعار حتى نهاية العام.
وإلى جانب الزخم الصعودي الممتد للذهب، أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن الدولار الأمريكي يشهد بيعًا مفرطًا. ومع ذلك، قد يكون أحد العوامل المنقذة للذهب هو تقلب سوق الأسهم، حيث يُعد شهر أكتوبر شهرًا مضطربًا عادةً. وأضاف المحللون بالقول: “على الرغم من أن تحليلنا إرشادي فقط، إلا أنه يمنحنا ثقةً إلى حد ما بأن الذهب سيحافظ على استقراره، وربما يشهد المزيد من الارتفاع إذا شهدت الأسهم تصحيحًا، نظرًا لوفرة العوامل الداعمة في أماكن أخرى”. و”ربما يكون نقص السيولة الكبير وحده هو ما قد يُقلب كلًا من الذهب والأسهم رأسًا على عقب، ولكن لا توجد مؤشرات واضحة على وجود تصدعات في قطاعي الائتمان أو البنوك… حتى الآن”.