من المرجح أن يرتفع استهلاك النفط الخام المباشر في المملكة العربية السعودية لتوليد الكهرباء هذا الصيف مقارنةً بالعام الماضي، مما قد يُخفف جزئيًا من المخاوف بشأن فائض النفط العالمي مع استمرار مجموعة أوبك+ في تخفيف تخفيضات الإنتاج. وفي ظل أرتفاع أسعار زيت الوقود، وهو وقود أساسي آخر لتوليد الطاقة في الشرق الأوسط، ستسعى العديد من الدول إلى استهلاك المزيد من إمداداتها من النفط الخام، وفقًا لما ذكره تجار ومحللون لرويترز.
وبشكل عام يظل استهلاك النفط الخام، والاستخدام المباشر للنفط الخام في محطات توليد الكهرباء، وحرق زيت الوقود ركائز أساسية لتوليد الطاقة في المملكة العربية السعودية. وكما هو معلوم تستخدم المملكة العربية السعودية كميات كبيرة من زيت الوقود والنفط الخام لتوليد الكهرباء خلال أشهر الصيف الحارة، عندما يبلغ استهلاك الطاقة ذروته مع ارتفاع الطلب على تكييف الهواء.
وقد يكون استهلاك النفط الخام هذا الصيف بين يونيو وأغسطس أعلى مما كان عليه في عام 2024.
وقد تتراوح معدلات استهلاك النفط الخام السعودي بين 465 ألف و470 ألف برميل يوميًا، بزيادة قدرها 10 آلاف إلى 15 ألف برميل يوميًا مقارنة بصيف عام 2024، وفقًا لتقديرات شركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة. وستكون زيادة كميات النفط الخام المخصصة لتوليد الطاقة المحلية نتيجة لارتفاع سعر زيت الوقود عالي الكبريت (HSFO)، حيث وصلت هوامش تكرير هذا الوقود مؤخرًا إلى مستوى قياسي بلغ 4.45 دولار للبرميل.
وتعليقا على ذلك صرحت بريتي ميهتا، كبيرة محللي الأبحاث في مجال التكرير قصير الأجل والنفط في وود ماكنزي، لرويترز: “من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط الخام وارتفاع تشققات زيت الوقود عالي الكبريت إلى تحويل جزء من الطلب على توليد الطاقة من زيت الوقود إلى استهلاك النفط الخام”.
والسعودية، بصفتها أكبر منتج في أوبك، ترفع إنتاجها من النفط الخام بأكبر قدر بين دول تحالف أوبك+، حيث تعهدت بأكبر تخفيضات في الاتفاق. وقد يكون تخصيص المزيد من النفط الخام لتوليد الطاقة المحلية في السعودية خبرًا سارًا للمستثمرين في سوق النفط، إذ قد لا تكون فائضة المعروض في السوق القادمة بنفس حدة توقعات المحللين.