كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: دقيقتين
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام فى ليبيا تعافى إلى 1.3 مليون برميل يوميا، بعد حل الخلاف السياسي بشأن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي الليبي. وفى هذا الصدد قالت المؤسسة الوطنية للنفط أيضا “إن الجهود لا تزال جارية لزيادة مستويات الإنتاج”. وكان قد توقف إنتاج النفط الخام في معظم حقول النفط الليبية لأكثر من شهر، بدءا من أواخر أغسطس/آب، وذلك بعد خلاف بين الإدارتين الشرقية والغربية للبلاد حول من ينبغي أن يكون محافظ البنك المركزي الليبي. ويعتبر البنك المركزي هو المكان الذي تنتهي إليه عائدات صادرات النفط، لذا فإن حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الغرب والإدارة المنافسة في شرق ليبيا تريد حليفا على رأسها.
ومن جانبها قالت الحكومة التي تتخذ من بنغازي مقرا لها في شرق ليبيا، والتي تعد منافسة للحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها في الدولة المنتجة للنفط في شمال أفريقيا المنقسمة سياسيا، بإنها ستوقف كل إنتاج النفط إذا عينت حكومة طرابلس رئيسا للبنك المركزي.
وقالت الحكومة الشرقية بإن “القوة القاهرة” على إنتاج النفط الليبي ستطبق على جميع حقول النفط والمنشآت النفطية ومحطات التصدير. وترتبط هذه الحكومة بمجموعة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، التي تسيطر على معظم حقول النفط الخام ومحطات التصدير في ليبيا. وفي نهاية سبتمبر/أيلول، توصلت الفصائل المتنافسة إلى اتفاق في محادثات بوساطة الأمم المتحدة بشأن انتخاب قيادة البنك المركزي الليبى، مما مهد الطريق لاستعادة إنتاج النفط والصادرات.
وكان قد أستأنف الإنتاج على نطاق واسع في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، حيث نما تدريجيًا أولاً إلى مليون برميل يوميًا، ثم 1.2 مليون برميل يوميًا، والآن إلى مستوى ما قبل النزاع البالغ 1.3 مليون برميل يوميًا، مع ضخ أكبر حقل في البلاد، الشرارة، بمعدل حوالي 240 ألف برميل يوميًا. ومع ذلك، تظل حقول النفط ومحطات التصدير في ليبيا عرضة للحصار والإغلاق حيث تستخدمها الفصائل السياسية كنقاط ضغط في نزاعات مختلفة حول إدارة البلاد.
