كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: دقيقتين
حسب تقارير صحفية من المتوقع أن توافق إسرائيل على تصدير الغاز الطبيعى إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، وذلك وسط ضغوط من إدارة ترامب. وبموجب هذه الصفقة، ستُصدر إسرائيل 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان للغاز إلى مصر، بالتعاون مع شركائها: شيفرون (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: CVX)، ونيو ميد إنرجي (المدرجة في بورصة تورنتو بالرمز: DKDRF)، وريشيو بتروليوم إنرجي (المدرجة في بورصة تورنتو بالرمز: RTPT)، بما يضمن سعرًا ثابتًا للاقتصاد المحلي.
وفى هذا الصدد كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن سابقًا عن تمديد اتفاقية التوريد حتى عام 2040. إلا أن العلاقات بين البلدين توترت بعد أن أمر الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة بإخلائها في سبتمبر/أيلول.
وفي العام الماضي، أستوردت مصر كمية قياسية من الغاز الطبيعي من إسرائيل بلغت 981 مليون قدم مكعب يوميًا، بزيادة قدرها 18.2% على أساس سنوي. وتستورد مصر ما يصل إلى 20% من احتياجاتها من الغاز من إسرائيل. وعلى مدار العامين الماضيين، شهدت مصر تراجع فى أنتاج الغاز محليا حيث شهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفاضًا ملحوظًا وسريعًا في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ بلوغه ذروته في عام 2021 عند حوالي 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا. وأشارت بيانات أوائل عام 2025 إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات عند أقل من 5 مليارات قدم مكعب يوميًا.
ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى النضوب الطبيعي لحقول الغاز الحالية، بما في ذلك حقل ظهر العملاق، والذي يُمثل حوالي 40% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز. وكان قد أنخفض إنتاج حقل ظهر بنحو الثلث منذ عام ٢٠١٩. كما أثر نقص الاكتشافات الجديدة والاستثمارات سلبًا، حيث لم تُكتشف سوى حقول غاز جديدة مهمة منذ حقل ظهر عام ٢٠١٥. وعلاوة على ذلك، فقد أعاق نقص الاستثمار في الاستكشاف والتطوير، جهود تعويض الانخفاض الطبيعي في إنتاج الآبار القائمة.
