كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 3 دقيقة
بعد أربع سنوات من التراجع، بدأ إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعى بالارتفاع في الأسابيع الأخيرة، مما خفف من عبء فاتورة الواردات التي كانت في أمسّ الحاجة إليها. ومنذ أغسطس، فقد أرتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بأكثر من 200 مليون قدم مكعب يوميًا، وفقًا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية التي نقلتها صحيفة “كايرو سين” المحلية.
وأضافت الوزارة أن ارتفاع إنتاج النفط والغاز الطبيعى ساعد مصر على خفض فاتورة وارداتها من الوقود بمقدار 3.6 مليار دولار، وتسوية مليار دولار من المتأخرات المستحقة للشركاء الدوليين. وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت شركة “بي بي” البريطانية العملاقة عن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية من تطوير حقل “رافن” البحري قبالة سواحل مصر، والتي تتضمن ربط آبار “رافن” الإضافية تحت سطح البحر ببنيتها التحتية البرية الحالية كجزء من مشروع غرب دلتا النيل.
وحققت شركة بي بي أيضًا اكتشافًا جديدًا للغاز في منطقة امتياز شمال الإسكندرية البحرية، مع خطط جارية لربط هذا الاكتشاف بتطوير حقل غاز غرب الدلتا. ومن جانبها فقد قامت شركة شل بربط ستة آبار جديدة في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة، وأعلنت عن قرار استثمار نهائي (FID) لتطوير اكتشاف غاز مينا ويست في البحر الأبيض المتوسط بمصر.
أنتاج مصر من الغاز الطبيعى يسجل طفرة
تحولت مصر من مُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المسال إلى مُستورد صافٍ له بنهاية عام 2024، حيث أستوردت البلاد العام الماضي أكبر عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال منذ سنوات، وذلك في إطار سعيها لتخفيف الضغط على شبكتها وقطاعها في ظل نقص الطاقة الذي أدى إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي الصيف الماضي. وكان قد ساعد حقل ظهر، أكبر اكتشاف للغاز في البحر الأبيض المتوسط، مصر على أن تُصبح مُصدّرًا صافٍ للغاز الطبيعي المسال في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ومع ذلك، تضافرت عوامل مثل انخفاض إنتاج الغاز المحلي البري، وارتفاع الطلب على توليد الطاقة، وموجات الحر الشديدة في السنوات الأخيرة لرفع الطلب المصري على الغاز الطبيعي المسال المستورد. وفي محاولةٍ لإنعاش الإنتاج المحلي، أطلقت مصر مؤخرًا جولةً جديدةً لمزايدة النفط والغاز، ودعت الشركات العالمية إلى تقديم عروضها لـ 13 منطقةً بحريةً وبريةً ضمن جولة تراخيص، سعيًا منها لتعزيز إنتاج النفط والغاز المحلي. وتُدعى الشركات إلى تقديم عروضها بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2025، على ست مناطق استكشاف جديدة وسبعة اكتشافات غير مُطوّرة.
