أصبحت توقعات التضخم في قطاع الأعمال الآن عند أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، لكن غرف التجارة البريطانية أصدرت توقعات جديدة تظهر أن التضخم في بريطانيا سيظل أعلى من هدف بنك إنجلترا حتى عام 2027. ووفقًا لأسواق العقود الآجلة، سيخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في أكتوبر أو نوفمبر، في قرار مدعوم بأحدث مسح شهري لصناع القرار في قطاع الأعمال والذي يظهر أن توقعات التضخم انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2021.
وتعد لجنة صناع القرار في بنك إنجلترا مسحًا مؤثرًا للغاية تعتمد عليه لجنة السياسة النقدية بالبنك عند صياغة السياسة. ويظهر أن الشركات تتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 3.4٪ في العام المقبل، بـأنخفاض عن توقعات 3.7٪ في الشهر السابق. ومن المؤكد أن هذا أعلى بكثير من هدف 2.0٪ الذي فرضه البنك، لكنه يظهر أن اتجاه السفر يدعم المزيد من التيسير النقدي. ومع ذلك، حذرت الشركات البريطانية من أن ضغوط الأجور تظل عند مستويات مرتفعة، وهو ما سيستمر في إثارة قلق لجنة السياسة النقدية وهو السبب الرئيسي وراء تخلي البنك عن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. ومن جانبهم يتوقع صناع القرار ارتفاع نمو الأجور بنسبة 4.1٪ في العام المقبل، دون تغيير كبير عن الأشهر الثلاثة السابقة.

ويأتي المزيد من الحذر بشأن توقعات التضخم من غرف التجارة البريطانية (BCC)، والتي حذرت من أن أحدث توقعاتها تظهر أن التضخم سيظل أعلى من هدف 2.0٪ حتى عام 2027. ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 2.6٪ في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى 2.2٪ في عام 2025 و2.1٪ في الربع الرابع من عام 2026. وتقول غرفة التجارة البريطانية بإن التضخم سيظل مرتفعًا بسبب عدم اليقين التجاري العالمي ونمو الأجور وارتفاع تكاليف الطاقة.
وتتعارض توقعات لجنة مراقبة النقد البريطانية مع توقعات بنك إنجلترا: إذ يتوقع تقرير السياسة النقدية لشهر أغسطس/آب 2024 أن يرتفع التضخم إلى نحو 2.75% في النصف الثاني من العام ثم ينخفض إلى 1.7% في غضون عامين ثم إلى 1.5% في غضون ثلاثة أعوام. وتعتمد توقعات لجنة مراقبة النقد البريطانية على افتراض أن البنك سيخفض أسعار الفائدة البريطانية مرة أخرى خلال الربع الرابع، رغم أنها تحذر من أن البنك سيتبنى نهجًا أكثر حذرًا وسيجري سلسلة من التخفيضات بنسبة 0.1 نقطة مئوية، مما يرفع سعر الفائدة إلى 4.3% بحلول نهاية عام 2025 وينخفض إلى 3.8% بحلول نهاية عام 2026.
وتضيف توقعات لجنة مراقبة النقد البريطانية الاقتصادية الفصلية، الفائزة بجائزة FocusEconomics لعام 2024 لأفضل توقعات الناتج المحلي الإجمالي، أن ينمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1.1% في عام 2024، ارتفاعًا من 0.8%. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 1.0% في عام 2025. ولكن الاستثمار التجاري سوف يحد من إمكانات النمو.
وعلى الرغم من أن الطلب المحلي سوف يلقى الدعم من خلال خفض تدريجي لأسعار الفائدة وارتفاع الأجور الحقيقية مع استقرار التضخم، فإن الشركات البريطانية سوف تظل تكافح للاستثمار. ويرجع هذا إلى استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي، إلى جانب التقييم الحكومي المتشائم لموقفها المالي وتحذيرات من اتخاذ قرارات صعبة في الميزانية، كما تقول فيكي برايس، رئيسة المجلس الاستشاري الاقتصادي في غرفة التجارة البريطانية.