في الوقت الذي تقترب فيه رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين من نهاية ولايتها، قالت إن أحد أكبر التحديات التي تواجه البنك المركزي ما زال بقاء التضخم دون هدفه 2٪. وظل التضخم منخفضا بعناد حتى وإن كان الركود في سوق العمل قد انخفض كثيرا. وارتفع التضخم الاساسى، الذي يقاس بمؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي، الذي يخرج من أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، إلى معدل سنوي قدره 1.3٪ في الفصل الثالث، بعد أن كان 0.9٪ في الفصل الثاني.
وقالت فى حديث مع ميرفن كينج حاكم بنك انجلترا السابق “إن القضية التي تواجه السياسة النقدية في الوقت الراهن هي كيفية صياغة سياسة نقدية تحافظ على سوق عمل قويا، ولكنها أيضا تحول التضخم إلى هدفنا بنسبة 2٪ ورأت يلين ان انخفاض التضخم قد يكون خطرا، اذ يمكن ان يسمح لتوقعات التضخم بالانحراف، وهناك بعض الأدلة وبعد سنوات عديدة من التضخم المنخفض على أنه قد ينحرف.
وأضافت أنه إذا بقيت التوقعات مهزومة، فإن الزخم اللازم لرفع أسعار الفائدة وتطبيعها قد لا يكون واضحا، مما يترك معدل أسعار الفائدة على الاحتياطي الفيدرالي أقل بكثير من المستويات التاريخية. ويمكن أن يستتبع ذلك حالة طبيعية جديدة حيث يكون المعدل المحايد أقل بكثير مما يفكر به المستثمرون. سعر الفائدة المحايد هو المستوى الذي لا يحفز ولا يبطئ الاقتصاد.
وقال يلين ان ذلك سيترك لمجلس الاحتياطي الفدرالي القليل من الوسائل للرد خلال فترة الانكماش وهو ما يمثل “حالة خطيرة جدا”. واضافت “نريد ان يكون للاقتصاد سوق عمل قوي ومستقر بدلا من الاقتصاد الذي يعقب الازدهار والانهيار”.
على الرغم من أن التضخم المنخفض قبل عام 2017 لم يكن “لغزا”، قالت يلين انها شعرت بقراءات سعر باهتة هذا العام كانت مفاجئة. لكنها أشارت إلى عوامل انتقالية مما قد يحافظ على انخفاض التضخم. وقالت إنها تتوقع أن تنتعش الأسعار في العام المقبل، لكنها “غير متأكدة من [الضعف الأخير في الأسعار]، ونحن نراقب التضخم عن كثب. قد يكون هناك شيء أكثر توطنا وطويل الأمد” .