محضر أجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يدعم رفع سعر الفائدة في ديسمبر

من المرجح أن تؤكد النقاط الجيدة من آخر أجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي وحسب ما تتوقعه وول ستريت بوضوح إن البنك سوف يرفع تكلفة الاقتراض قبل أسابيع قليلة من عيد الميلاد. ومن المتوقع ان يظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الذى استمر يومين والذى انتهى يوم 1 نوفمبر ان البنك يستعد لرفع سعر الفائدة الاساسى قصير الاجل الى 1.25٪ الى 1.5٪. وسوف يجتمع البنك بكامل الاعضاء فى واشنطن يومى 12 و 13 ديسمبر القادم لاجتماعهم الأخير لعام 2017. وهذة المرة فاحتمالات رفع سعر الفائدة الفيدرالي في ديسمبر وصلت الى نسبة 100٪.

حوالي 10٪ فقط يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يعمل بشكل أكثر قوة مع زيادة نصف نقطة بدلا من الخطوة ربع نقطة العادية. وهؤلاء يدعمون توقعاتهم بقوة الاقتصاد الأمريكي منذ سبتمبر، عندما ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الشهر الأخير من العام. فقد أضافت الولايات المتحدة 261 ألف وظيفة جديدة وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاما وهو 4.1٪. علاوة على ذلك، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 3٪ في الربع الثالث، وهو على الطريق الصحيح للزيادة الثالثة على التوالي بنسبة 3٪ أو أكثر للمرة الأولى منذ 2004-2005.

وقد انتعشت مبيعات المنازل الجديدة والمملوكة سابقا بشكل حاد، وفي الوقت نفسه، شهد الاستثمار في الأعمال التجارية نهضة صغيرة. ولاتزال الأسهم تشهد مستويات قياسية جديدة وتحافظ على محافظ الأسهم أو صناديق التقاعد لملايين الأميريكيين.

والشيء الوحيد الذي يثير قلق مجلس الاحتياطي الاتحادي حقا؟ استمرار انخفاض التضخم. ومن المرجح أن يعتمد مدى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عام 2018 على ما إذا كان التضخم يبدأ في الارتداد لاعلى حيث أنه كان عرضة تاريخيا عندما كان الاقتصاد ينمو لفترة طويلة. وارتفع مؤشر التضخم في بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل بنسبة 1.6٪ خلال ال 12 شهرا المنتهية في أكتوبر، دون هدف البنك 2٪.

وعلق بنك الاحتياطي الفيدرالي على الرأي القائل بأن الأسعار سترتفع قريبا إلى نسبة 2٪، ولكن المستثمرين سيبحثون عن أدلة في محضر الاجتماع الاخير حول ما إذا كان المزيد من كبار المسؤولين لديهم أفكار ثانية. وقال العديد من صانعى السياسات فى مجلس الاحتياطي الفدرالى انهم لن يدعموا رفع اسعار الفائدة فى المستقبل ما لم يرتفع التضخم.