كتابة :
الكاتب أحمد إبراهيم
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 3 دقيقة
أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر 2025 على أداء إيجابي، حيث شهدت مؤشرات السوق ارتفاعًا جماعيًا بدعم من عمليات شراء قوية نفذها المستثمرون المحليون والأجانب، في حين مالت تعاملات العرب نحو البيع. وقد حققت البورصة مكاسب سوقية تجاوزت 46 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.642 تريليون جنيه بزيادة نسبتها 1.8%. وحسب منصات شركات تداول الاسهم فقد سجل المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” ارتفاعًا بنسبة 1.29% ليغلق عند 37,376 نقطة، مدعومًا بصعود الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الأكبر، بينما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.79% إلى 11,342 نقطة، ليؤكد نشاط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الأسبوع. كما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 2.35% ليصل إلى 14,972 نقطة، في حين صعد مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 بنسبة 1.21%.
وكان قد بلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع نحو 453.6 مليار جنيه مقابل 330.4 مليار في الأسبوع السابق، فهناك نشاط ملحوظ في السيولة السوقية. واستحوذت الأسهم على 6.87% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما شكلت السندات وأذون الخزانة النسبة الأكبر. وتصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية قائمة شركات الوساطة بقيمة تداول بلغت 14.4 مليار جنيه، تلتها سنرجي بقيمة 3.9 مليار جنيه، ثم ثاندر بمليار جنيه تقريبًا.
وعلى صعيد جلسات الأسبوع، شهدت البورصة المصرية يوم الأربعاء الأخير قبل عطلة أكتوبر ارتفاعًا جماعيًا للمؤشرات، لتربح السوق 15 مليار جنيه خلال الجلسة الواحدة، وسط نشاط في التداولات التي بلغت قيمتها 13.4 مليار جنيه. وقد تم إيقاف التداول مؤقتًا على 8 أسهم لتجاوزها حدود التحرك السعري المقررة. ورغم الأداء الإيجابي العام، واجه السوق تحديًا بعد إعلان مؤسسة فوتسي راسل إدراج البورصة المصرية في قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق مبتدئة، بسبب تراجع عدد الشركات الكبرى وعدم تطوير أنظمة التداول منذ عام 2008. وأكد محللون أن القرار مرتبط بضعف البنية التكنولوجية وتراجع تقييمات الشركات نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، بينما أشار آخرون إلى أن القرار لن يكون له تأثير كبير على المدى القصير.
وجاء هذا القرار في وقت تحقق فيه البورصة المصرية أداءً قياسيًا، حيث بلغت مكاسبها منذ بداية العام أكثر من 20%، وهي النسبة الأعلى بين أسواق المنطقة. وتصدرت القطاعات الصغيرة والمتوسطة المشهد من حيث النمو الأسبوعي، بينما ظل القطاع المالي ممثلًا في الأسهم القيادية مثل البنك التجاري الدولي والشرقية للدخان ضمن أبرز المساهمين في دعم الاتجاه الصاعد للسوق.
