توقف المسار الصعودى لزوج الدولار الاسترالى مقابل الين اليابانى AUD/JPY بشكل مؤقت عند مستوى المقاومة 104.40 قبل أن يغلق تداولات الاسبوع مستقرا حول مستوى 103.68 ويبدو أن الثيران ستحافظ على المسار الصاعد لحين رد فعل أسواق العملات الفوركس على أعلان بنك اليابان التاريخى هذا الاسبوع برفع معدلات الفائدة وذلك بعد سنوات من معدلات الفائدة السلبية ومعاكسا لتوجهات البنوك المركزية العالمية والتى تقوم بتخفيف سياستها النقدية بقيادة بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى.
التحليل الفنى لزوج الاسترالى ين يابانى:
عزيزى القارىء وحسب التداولات عبر شارت اليومى لا يزال الاتجاه العام لزوج الدولار الاسترالى مقابل الين اليابانى AUD/JPY صاعدا مع الاخذ بالاعتبار بأن توجه زوج العملات صوب المقاومة 104.00 كان كافيا لدفع المؤشرات الفنية الى مستويات تشبع قوية بالشراء ويبدو ذلك واضحا فى قراءة مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما حيث تخطى حاجز قراءة 70 ذروة الشراء قبل أن يغلق تداولات الاسبوع بالقرب من قراءة 68 الاقرب الى الذروة أيضا. خطى مؤشر الماكد MACD فى حيز ذروة الشراء أيضا.
سيناريو تراجع الدولار الاسترالى ين يابانى على تلك الفترة الزمنية يتطلب توجه الدببة أولا الى محيط المستوى النفسى 100.00 من جديد. عدا ذلك سيظل المسار الصاعد الاقوى. عزيزى القارىء كن حذرا عمليات بيع الدولار الاسترالى مقابل الين اليابانى ستكون قوية وعنيفة وذلك بعد فترة مكاسب قوية متتالية لزوج العملات.
نصائح تداول:
أسباب أرتفاع سعر الدولار الاسترالى
حسب تداولات أسواق العملات الفوركس. يتفوق الدولار الأسترالي على منافسيه من العملات الرئيسية الاخرى وذلك بفضل التوقعات برفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) لأسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل. وكانت قد أرتفعت توقعات أسعار الفائدة الأسترالية بشكل حاد عبر مختلف آجال الاستحقاق بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة مؤخرا، مشيرًا إلى أن ميزان المخاطر يميل الآن نحو رفعها.
وعليه فقد ذكرت مذكرة من بنك MUFG: “تلقى الدولار الأسترالي دعمًا من تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، بولك، المتشددة”.
وكان الدولار الأسترالي مستقرًا نسبيًا بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي الأولي يوم الثلاثاء الماضى بعد أعلان البنك، ولكن المكاسب بدأت في التزايد بعد أن أوضح المحافظ بولك اتجاه السياسة النقدية. ومن الواضح أنها قلقة من أن مخاطر التضخم المتزايدة ستستدعي ردًا، حيث قالت: “لا أعتقد أن هناك تخفيضات في أسعار الفائدة في المستقبل المنظور… والسؤال هو: هل سيستمر الوضع على ما هو عليه أم أن هناك احتمالًا لرفع سعر الفائدة؟ لا أستطيع تحديد احتمالية أيٍّ من هذين الاحتمالين، لكنني أعتقد أنهما الأمران اللذان سيركز عليهما مجلس الإدارة مع بداية العام الجديد.”
ويرى الخبراء بإن هذه التصريحات تُرسل إشارة واضحة إلى أن دورة التيسير النقدي لبنك الاحتياطي الأسترالي قد انتهت، وستعزز توقعات السوق بأن الخطوة السياسية التالية للبنك ستكون على الأرجح رفع سعر الفائدة بدلًا من خفضه. وحسب منصات شركات التداول الموثوقة فقد شهدت عوائد السندات قصيرة الأجل في أستراليا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة مع تزايد التوقعات برفع سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي. واستجابةً لهذا الارتفاع في العوائد، تتغير أسعار المنتجات ذات الفائدة، مما يعني ارتفاع أسعار الفائدة على القروض المحلية وأسعار الرهن العقاري.
وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، تبدو أستراليا وجهةً جذابةً بشكل متزايد لاستثمار رؤوس أموالهم وتحقيق عوائد. ويُعرف هذا بـ”تجارة الفائدة”، وهو عاملٌ رئيسي في تحديد قيمة العملات الأجنبية. وفي الواقع، تُشير دراسةٌ أجرتها شركة RBC Capital Markets إلى أن “الفائدة” على الدولار الأسترالي بلغت أعلى مستوى لها منذ عام ٢٠١٧.
البيانات الاقتصادية المؤثرة على أسعار صرف العملات:
حسب بيانات المفكرة الاقتصادية. وفي اليابان، ستتجه الأنظار إلى اجتماع بنك اليابان المرتقب، حيث يُتوقع أن يرفع صناع السياسات سعر الفائدة اليابانية من 0.5% إلى 0.75%. وتشمل الإصدارات الرئيسية الأخرى مسح تانكان لثقة قطاع الأعمال، وبيانات التجارة، وأرقام التضخم، وطلبات الآلات، ومؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر ديسمبر. وفي أستراليا، سيتم مراقبة مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن ويستباك ومؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر ديسمبر عن كثب. وفي الصين، ذات التأثير على الدوىلار الاسترالى ستراقب الأسواق المالية بيانات الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة، والاستثمار في الأصول الثابتة، ومعدلات البطالة لشهر نوفمبر. كما ستُسلَّط الأضواء على أحدث بيانات مؤشر أسعار المنازل والاستثمار الأجنبي المباشر.
