حسب أعلان رسمى اليوم. فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي التونسي نموًا بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، مسجلًا أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2022، متسارعًا من نمو بنسبة 1.6% في الربع الأول، والذي كان الأضعف في ثلاثة أرباع. وقد عزز هذا النمو أداءً قويًا في عدة قطاعات رئيسية.
وحسب المعلن فقد ارتفع قطاع التعدين بنسبة 39.5% (مقابل 17.6% في الربع الأول)، وتوسع قطاع البناء بنسبة 9.6% (مقابل 3.0%)، وارتفع قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك بنسبة 9.8% (مقابل 7.3%)، وارتفع قطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 7.0% (مقابل 5.7%)، وارتفع قطاع التجارة وخدمات الإصلاح بنسبة 2.8% (مقابل 1.9%). كما شهد قطاع المعلومات والاتصالات تحسنًا في النمو بنسبة 1.5% (مقابل 0.1%).
وبالإضافة إلى ذلك، فقد شهد قطاع الصناعات الكيميائية انتعاشًا ملحوظًا (10.1% مقابل -3.9%)، وقطاع النقل والتخزين (3.0% مقابل -0.7%)، وقطاع إنتاج وتوزيع الغاز (3.4% مقابل -0.1%). وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي فى تونس بنسبة 1.8% في الربع الثاني، متعافيًا من انكماش مُعدّل بالخفض بنسبة 0.1% في الربع الأول، ومسجلًا أقوى نمو ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2021.
وحول المتوقع من أفضل شركات التداول فى تونس. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي في تونس بنسبة 3.20% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في تونس 3.40% بنهاية هذا الربع، وفقًا لتوقعات المحللين. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في تونس نحو 2.30% في عام 2026 و2.10% في عام 2027، وفقًا لنماذجنا الاقتصادية القياسية.
