حذّرت إحدى أبرز المؤسسات المالية في بريطانيا من بقاء التضخم في المملكة المتحدة فوق 3.0% حتى العام المقبل. حيث يُحذّر خبراء اقتصاديون في بنك سانتاندير، المُقرض الرئيسي في بريطانيا، من أن التضخم في المملكة المتحدة يرتفع إلى “المنطقة المُقلقة”.
أرقام التضخم البريطانى تحت المجهر
وفي إحاطة بحثية اقتصادية قبل 24 ساعة فقط من إصدار بيانات التضخم الشهرية في بريطانيا، قالت فيكتوريا كلارك، كبيرة الاقتصاديين في سانتاندير في بريطانيا: “تشير توقعاتنا إلى أن مؤشر أسعار المستهلك سيتحرك بقوة إلى المنطقة المُقلقة، أي ضعف هدف بنك إنجلترا البالغ 2.0% في سبتمبر”.
ومن المتوقع أن تُؤكّد بيانات التضخم أن معدلات التضخم في بريطانيا أعلى بكثير من مُعدلات الاقتصادات المُماثلة، مما يُشكّل تحديات فريدة لبنك إنجلترا، الذي يجب عليه إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لخفض التضخم مع ضمان عدم تأثير هذه المعدلات المرتفعة سلبًا على الاقتصاد. ويضيف بنك سانتاندير بإن المحرك الرئيسي للنتيجة سيكون مساهمة قطاع النقل الصاعدة بمقدار 27 نقطة أساس، مدعومةً بأرتفاع قدره 4 نقاط أساس في معدل مؤشر أسعار المستهلك على مدى 12 شهرًا من الأثاث والسلع المنزلية، دون أي تأثيرات جوهرية معاكسة في قطاعات أخرى. وربما يكون هذا النقص في المساهمات المعاكسة هو العنصر الأكثر إثارة للقلق في البحث، إذ يشير إلى نمط تضخم واسع النطاق ومستمر، وهو نمط يصعب نقضه.
ويضيف خبراء البنك بالقول: “إن غياب قوى انكماشية واضحة في بقية سلة العملات أمر مثير للقلق. وكذلك خطر أن يؤدي التضخم المزدوج، أيًا كان سببه، إلى ارتفاع التضخم وتوقعات الأجور مجددًا”.
وتشير توقعات سانتاندير بقاء التضخم فوق 3% حتى الصيف المقبل.
مستقبل سياسات بنك أنجلترا
ونظريًا، سيحد هذا من قدرة بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة، إلا أن المخاوف من ارتفاع البطالة قد تدفع البنك إلى إجراء الخفض التالي في ديسمبر. حيث يقول الاقتصاديون بإن قرار الحكومة البريطانية برفع ضرائب التأمين الوطني على أصحاب العمل في أبريل كان عاملاً رئيسياً في ارتفاع التضخم، حيث تُحمّل الشركات التكلفة على المستهلكين من خلال رفع الأسعار. كما فرضت الحكومة زيادات في الحد الأدنى للأجور أعلى من التضخم، مع رفع مدفوعات المعاشات التقاعدية بمعدلات أعلى من التضخم. وفي الواقع، يُثبت إنفاق الضمان الاجتماعي أنه أحد محركات النمو الرئيسية في المملكة المتحدة. وهذا بطبيعته تضخمي، إذ يُحفّز الطلب، لكنه لا يُعالج قيود جانب العرض.
