خلال السنوات القليلة الماضية، زادت البنوك المركزية بشكل كبير من شراء الذهب، وقد أشار بنك UBS في تقريره الصادر هذا الأسبوع إلى استمرار اهتمام البنوك المركزية بالذهب، مؤكداً دوره كأداة تحوط ضد التضخم، وكوسيلة لتنويع الاحتياطيات في أوقات ضغوط السوق، وكأصل آمن خلال الأزمات الاقتصادية، في أعقاب الحرب الأوكرانية وتجميد ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول الأجنبية الروسية، رفعت البنوك المركزية، خاصة في الدول الصغيرة المعرضة للعقوبات الغربية، من احتياطها من الذهب.
ورغم أن هذا الاتجاه لا يغير على الفور الوضع القائم على الدولار، إلا أنه يعكس تحولاً في مفهوم سيادة البنوك المركزية ويدعم الدعوات لإصلاح النظام المالي العالمي. ففي نهاية عام 2023، بلغت حيازات البنوك المركزية من الذهب حوالي 37,000 طن متري، ما يعادل 16.7% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية. وتتصدر الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا قائمة الدول التي تحتفظ بأكبر الاحتياطيات.
وفي الوقت نفسه، تزداد احتياطيات الذهب بسرعة في الأسواق الناشئة، مع زيادات كبيرة من روسيا والصين، وفقاً لإستراتيجيي UBS، حيث تعتبر هذه المشتريات جزءاً من استراتيجية أوسع لتنويع الأصول وتقليل الاعتماد على العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.
وأشار استطلاع مجلس الذهب العالمي إلى أن القيمة الطويلة الأجل للذهب، ودوره كوسيلة للتحوط من التضخم، وعدم وجود مخاطر الطرف المقابل هي الأسباب الرئيسية لإدراجه في الاحتياطيات. كما أن سيولة الذهب اليومية وغياب مخاطر التخلف عن السداد تعتبران من العوامل الحاسمة في ظل ارتفاع الديون العامة وتوضح الفجوات في تقارير مشتريات الذهب بين صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى مثل Metals Focus الطبيعة الحساسة للإفصاح عن الاحتياطيات واحتمال عدم الإبلاغ الكامل عن عمليات الشراء من قبل صناديق الثروة السيادية، كما تُظهر الأنماط التاريخية أن إجراءات البنوك المركزية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب. وعند مقارنة الديناميكيات الحالية بمنتصف الستينيات، عندما باعت البنوك المركزية الذهب للحفاظ على معيار الذهب، نجد أن السوق اليوم أكثر سيولة وتنوعاً. من جهة أخرى، يحافظ بنك UBS على نظرته الإيجابية تجاه الذهب، مشيراً إلى الطلب من البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، والتضخم المرتفع، واحتمال انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية كعوامل داعمة.
وتتوقع شركة السمسرة السويسرية أن تصل أسعار الذهب إلى 2,600 دولار للأونصة بحلول نهاية العام و2,700 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2025، وتوصي بتخصيص 5% من الذهب في محفظة متوازنة قائمة على الدولار الأمريكي للمستثمرين الأفراد.