توقعت وحدة أبحاث العملات الأجنبية في بنك جي بي مورجان تراجعًا طفيفًا في قيمة الدولار الأمريكي على المدى القريب، مدفوعًا بإعادة توازن المحافظ الاستثمارية وزيادة نشاط التحوط بالعملات. وأشارت المذكرة البحثية إلى أن دولًا مثل النرويج، سويسرا، كندا، السويد، المملكة المتحدة، وأستراليا، التي تمتلك حصصًا كبيرة من الأصول الأمريكية مقارنة بناتجها المحلي، قد تتأثر عملاتها بتقلبات تدفقات رأس المال العالمية. هذه الدول، بسبب انفتاحها الاستثماري على الأسهم الأمريكية، قد تشهد ضغوطًا على عملاتها نتيجة إعادة توزيع الأصول.
الرسم البيانى المباشر لسعر الدولار الامريكى
ولم يتوقع البنك خروجًا كبيرًا لرؤوس الأموال من الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن سعر الدولار الامريكى قد يواجه انخفاضًا محدودًا بسبب التحوط النشط وإعادة تخصيص الأصول. وأوضح أن مؤشر سعر الصرف الحقيقي للدولار مقابل عملات مجموعة العشر (G10) لا يزال مرتفعًا مقارنة بالمتوسطات التاريخية، مما يشير إلى احتمال عودة العملات إلى مستوياتها العادلة على المدى المتوسط أو الطويل، وهي عملية قد تمتد لسنوات.
وتؤكد المذكرة ضرورة إعادة تقييم استراتيجيات التحوط بالعملات الأجنبية، حتى مع تدفقات رأس المال المحدودة. هذه التوقعات تعكس ديناميكيات سوق الصرف الأجنبي وتسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات مرنة لمواجهة التقلبات المحتملة في قيمة الدولار الامريكى.
