السلفادور تشترى المزيد من سبائك الذهب

ربما تباطأ طلب البنوك المركزية على شراء الذهب خلال الصيف، ولكن عمليات الشراء الرسمية لا تزال القوة المهيمنة في السوق. وفى هذا الصدد فقد أكدت السلفادور هذا التوجه حيث عزز بنكها المركزي احتياطياته من الذهب لأول مرة منذ ثلاثة عقود ونصف. وكانت قد أعلنت السلفادور، الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، يوم الخميس الماضى بأنها أشترت 13,999 أونصة تروي من الذهب، بقيمة 50 مليون دولار.

الرسم البيانى المباشر لزوج الذهب/ الدولار الامريكى

وفي بيان صحفي، قال البنك المركزى فى السلفادور بإن عملية الشراء تأتي في إطار استراتيجيته متوسطة وطويلة الأجل لتنويع وتعزيز الاحتياطيات الدولية. وبهذا الاستحواذ، فقد أرتفعت احتياطيات السلفادور من الذهب من 44,106 أونصات تروي إلى 58,105 أونصات تروي، بقيمة إجمالية تُقدر بـ 207.4 مليون دولار أمريكي. وكانت هذه أول عملية شراء للذهب في البلاد منذ عام ١٩٩٠.

وأعلن البنك المركزي فى بيانه: “يُعد تداول الذهب أصلًا ذا قيمة استراتيجية عالمية، يُسهم في دعم الاستقرار المالي للسلفادور على المدى الطويل، ويحمي الاقتصاد من التغيرات الهيكلية في الأسواق العالمية، ويضمن أستقرارًا وثقة أكبر للسكان والمستثمرين”. وأضاف بالقول: “تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية أصبح ممكنًا بفضل تعزيز أصول البنك الاحتياطي المركزي في السنوات الأخيرة، مما يضمن سلامة النظام المالي السلفادوري، في سياق تحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد نتيجةً للسياسات المتنوعة التي نفذها الرئيس نجيب بوكيلي”.

السلفادور تعود تاريخيا الى الذهب

تُمثل هذه الخطوة عودة السلفادور إلى الذهب بعد غياب دام ٣٠ عامًا. ومع ذلك، فقد نشطت البلاد بالفعل في تنويع احتياطياتها، لا سيما من خلال شراء بيتكوين منذ عام ٢٠٢١، وهو العام نفسه الذي اعترفت فيه بالعملة الرقمية كعملة قانونية. وعموما لا تزال السلفادور الدولة الوحيدة التي تُفصح علنًا عن بيتكوين كجزء من أصولها الاحتياطية. ويحتفظ البنك المركزي حاليًا بـ 6,287 بيتكوين، تُقدر قيمتها بنحو 698 مليون دولار. وعلى الرغم من تقلبات العملة الرقمية في السنوات الأخيرة، فقد زادت قيمة حيازات السلفادور منها بنحو 400 مليون دولار.

السلفادور تنوع الاحتياطيات بعيدا عن الدولار

يقول المحللون بإن عودة السلفادور إلى الذهب تُبرز الأهمية المستمرة لطلب البنك المركزي. وحسب الخبراء فأنه على الرغم من أحتمال تباطؤ الطلب مع تداول الذهب فوق 3,500 دولار للأونصة، إلا أنه لا يتوقع زواله. ودون الإشارة إلى أي بنك مركزي محدد، أضاف الخبراء الى أن مبررات تنويع الاستثمارات في الذهب لا تزال قوية. وتأتي عمليات الشراء أيضًا في الوقت الذي يصل فيه السوق إلى مرحلة مهمة. وفي الأسبوع الماضي، صرّح تافي كوستا، الشريك واستراتيجي الاقتصاد الكلي في كريسكات كابيتال، بأنّ احتياطيات البنوك المركزية العالمية من الذهب قد تجاوزت، ولأول مرة منذ عام ١٩٩٦، احتياطيات سندات الخزانة الأمريكية.

وأضاف الخبير بالقول: “لا تزال البنوك المركزية في المراحل الأولى من تجميع الذهب وإعادة بناء احتياطياتها الرسمية. ولا يوجد سبب يمنع الذهب من تمثيل ٨٠٪ من الاحتياطيات الرسمية.

وماذا يعني هذا لأسعار الذهب؟ مع استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب، أتوقع أن نرى أسعارًا بمضاعفات ما هي عليه الآن”.

نصائح تداول: