صادرات الغاز الطبيعى الامريكية تسجل أرقاما قياسية

حطمت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية خلال العام 2025 رقمًا قياسيًا جديدًا، والأسعار في ارتفاع مستمر دون أن يؤثر ذلك على الطلب، ولا تزال التوقعات قوية. ولكن هناك عقبة: خطوط الأنابيب. وفى هذا الصدد فقد أفاد غافن ماغواير، مراسل رويترز، هذا الأسبوع بأن صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الامريكية قد أرتفعت بنسبة 22% بين يناير وأغسطس من هذا العام مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مستشهدًا ببيانات من شركة كبلر تُظهر أن الصادرات بلغت 69 مليون طن.

وهذا يزيد بمقدار 12.4 مليون طن عن صادرات منتجي الغاز الطبيعي المسال الأمريكيين العام الماضي. كما أشار التقرير إلى أن الطلب المحلي على الغاز الطبيعي قد أرتفع بشكل ملحوظ، لا سيما من جانب المستهلكين من الشركات والقطاع الصناعي.

وبشكل عام فقد أدى هذا بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى محليًا، وإن كانت لا تزال أقل بشكل ملحوظ من المستويات المرتفعة التي بلغتها في عامي 2022 و2023. إلا أن هذا لم يُحدث فرقًا يُذكر بالنسبة للمشترين الأوروبيين، إذ ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا بنسبة 61% مقارنةً بالعام السابق. ويعود هذا الارتفاع الكبير إلى نضوب مخزون الغاز بشكل كبير في نهاية موسم التدفئة الأخير، مما تطلب المزيد من المشتريات لإعادة التعبئة؛ وانخفاض إنتاج طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، فضلًا عن تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء المزيد من الطاقة الأمريكية لمحاولة تقليل فائضه التجاري مع الولايات المتحدة.

ومع بونوص مجانى بدون أيداع لم يتضح بعد حجم تكلفة هذه الزيادة في واردات الغاز الطبيعي المسال، ولكن في غضون ذلك، يبدو أن أوروبا ستواصل شراء كل ما يمكنها الحصول عليه من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، على الرغم من أن الأسعار بلغت في المتوسط 8.34 دولارًا لكل ألف قدم مكعب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وفقًا لما ذكره ماغواير من رويترز.

وعليه فقد تستمر الأسعار في الارتفاع، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، التي أشارت إلى أن مراكز البيانات وصادرات الغاز الطبيعي المسال هي عوامل هذا الارتفاع، الذي تراه كبيرًا وسيظهر خلال فصل الشتاء والعام المقبل.

العرض والطلب يحدد مصير الاسعار

وعادةً، يكون سبب أرتفاع الأسعار هو اختلال التوازن بين العرض والطلب. في الواقع، حيث يشهد الطلب على الغاز الطبيعي الأمريكي مسارًا تصاعديًا قويًا محليًا ودوليًا، لذا لا بد أن يكون سبب ارتفاع الأسعار هو العرض، الذي لم يلحق بالطلب بعد – باستثناء أن العرض يحطم الأرقام القياسية أيضًا. وفى هذا الصدد فقد أفادت رويترز هذا الأسبوع، نقلاً عن بيانات LSEG، أن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة قد ارتفع إلى 108.1 مليار قدم مكعب يوميًا منذ بداية أغسطس، محطمًا الرقم القياسي الذي سجله في يوليو، عند 107.9 مليار قدم مكعب. ومع ذلك، فإن الطلب على هذا الغاز أعلى، حيث بلغ 111.9 مليار قدم مكعب هذا الأسبوع، وفقًا لبيانات LSEG. هذا يعني أن العرض، بالفعل، يلحق بالطلب. على الأقل ينبغي أن يكون كذلك.

ولكن هناك مشكلة. خطوط الأنابيب.

وسبق أن حذر مسؤولون تنفيذيون في قطاع الغاز الطبيعى من أن نمو صادرات الغاز يتطلب خطوط أنابيب جديدة لنقل الغاز من الحقول إلى خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وكانت شركة شينيير للطاقة، أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، آخر من أصدر هذه التحذيرات. حيث قالت سينغ: “الأمر لا يتعلق بتوفر الغاز، بل بالنقل”. وتساءلت نائبة رئيس شينيير والمديرة العامة لمنشأة الشركة في كوربوس كريستي هذا الأسبوع في فعالية للقطاع: “كيف سننقله إلى هناك؟”. هناك حوالي ست منشآت جديدة لتسييل الغاز قيد الإنشاء حاليًا على ساحل الخليج، لكن بناء خطوط أنابيب جديدة لا يُضاهي معدل نمو طاقة التسييل، كما أشارت سينغ من شينيير. وأضافت بالقول: “سيكون من المثير للاهتمام أن نرى، بناءً على موقع هذه المنشآت، كيف ستتمكن من الحصول على الكمية التي تحتاجها”. وأضافت أيضا: “سنحتاج إلى خطوط أنابيب كبيرة تربط بين الولايات لتحقيق ذلك”.

وبشكل عام قد يُبطئ نقص خطوط الأنابيب تدفق الغاز الطبيعي المُسال في الولايات المتحدة الامريكية، وعليه قد يُبطئ تضخم الأسعار، والذي ترى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه سيؤدي إلى متوسط أسعار هنري هب عند 3.90 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الأخير من هذا العام، أرتفاعًا من 3.20 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يوليو، ليرتفع أكثر إلى 4.30 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2026. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضا بأن “ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يعكس استقرارًا نسبيًا في إنتاجه وسط زيادة في صادرات الغاز الطبيعي المُسال الأمريكية”.

وأحد أسباب ثبات إنتاج الغاز هو تحديدًا عدم وجود سعة إضافية لخطوط الأنابيب لنقل الغاز إلى حيث تشتد الحاجة إليه.

قرارات ترامب ستمثل تأثيرا جديدا

ويُضاف إلى ذلك التحدي الإضافي المتمثل في قرار إدارة ترامب بتعزيز الاكتفاء الذاتي في ناقلات الغاز الطبيعي المُسال – والتي لا توجد حاليًا. وبموجب التفويضات الجديدة التي اقترحها الممثل التجاري الأمريكي، والتي تبدأ من عام 2028، يجب نقل ما مجموعه 1% من صادرات أمريكا من الغاز الطبيعي المُسال عبر سفن ترفع العلم الأمريكي. وابتداءً من عام ٢٠٢٩، يُفترض أن تُشحن نسبة ١٪ من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية على متن سفن تحمل العلم الأمريكي أو سفن مصنعة في الولايات المتحدة.

ولا توجد حاليًا سوى ناقلة غاز طبيعي مسال واحدة تنقل الغاز الأمريكي تحت العلم الأمريكي. وقد حذّر قطاع النفط والغاز من أن هذه الإجراءات ستعيق نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال، وخاصةً تلك المتعلقة بالناقلات المصنعة محليًا. ووفقًا لمصادر مطلعة، ستبلغ تكلفة بناء هذه الناقلات ضعفين إلى أربعة أضعاف تكلفة بناء الناقلات في كوريا الجنوبية أو الصين.