ذكرت رئيس الوزراء البريطانى تيريزا ماي اليوم ان مواطني الاتحاد الاوربى الذين يأتون الى بريطانيا خلال فترة انتقالية بعد مغادرة البلاد للكتلة يجب ان لا يتمتعوا بنفس الحقوق فى البقاء مثل الذين جاءوا فى وقت سابق. وفى حديثها للصحفيين فى رحلتها الى الصين قالت ماي انها ستحارب مقترحات لاعطاء مواطني الاتحاد الاوربى حقوق الاقامة الكاملة اذا وصلوا بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الاوروبى فى مارس 2019.
وقالت “ان هذه مسألة للتفاوض على الفور. ولكني اتضح ان هناك فرقا بين هؤلاء الذين جاءوا قبل مغادرتنا والذين سيأتون عندما يعرفون ان المملكة المتحدة لم تعد عضوا في الاتحاد الاوروبي “.
وقد اتفقت بريطانيا والكتلة الاوروبية من حيث المبدأ على فترة عامين تقريبا بعد مارس 2019 ستتبع فيه المملكة المتحدة قواعد الاتحاد الأوروبى ولكن دون أن يكون لها مقعد فى طاولة صنع القرار. وموقف ماي سوف يرضي المشرعين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين، ولكنه يتعارض مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، حيث يقولون إن بريطانيا يجب أن تضمن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي إذا كانت ترغب في حرية الوصول إلى السوق الأوروبية الكبيرة خلال المرحلة الانتقالية.
وقال غاي فيرهوفستات، المتحدث باسم البرلمان الأوروبي ل “بريكسيت”: “حقوق المواطنين خلال المرحلة الانتقالية غير قابلة للتفاوض”.
وفي الوقت نفسه، يحث السياسيون الموالون للاتحاد الأوروبي في بريطانيا الحكومة على مراعاة التقييمات الاقتصادية التي يجري إعدادها والتي تتنبأ بأن الحد من الهجرة من الاتحاد الأوروبي سيترك الاقتصاد البريطاني فى أسوأ حالا. ورفضت الحكومة المحافظة المتمثلة فى ماى تلك الوثائق، وتسربت إلى موقع بوزفيد الإخباري، كما لم تنته ولم يوافق عليها. بيد انها وافقت على عرضها على المشرعين البريطانيين بعد ضغوط من البرلمان.