أرتفاع توقعات النمو في الصين لعام 2024

قام المحللون بتحديث توقعاتهم لنمو الصين هذا العام بعد أداء أفضل من المتوقع في الربع الأول – لكنهم يرون المزيد من الدلائل على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيكافح للهروب من الضغوط الانكماشية. ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.8%، وفقًا للتقدير المتوسط في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين. وكان هذا أعلى من توقعات 4.6% في استطلاع الشهر الماضي، وأقرب قليلاً من هدف الحكومة البالغ حوالي 5%. وكانت توقعات التضخم بأقل مما كانت عليه في مسح مارس، مما يشير إلى ضعف دائم في إنفاق الأسر بعد انهيار العقارات. ومن المتوقع الآن أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك 0.6% في عام 2024، انخفاضًا من 0.8%. ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار الصناعية بمعدل 0.6% في المتوسط، أي ضعف توقعات مارس.

وكان قد تمتع الاقتصاد الصيني ببداية قوية بشكل مدهش لهذا العام، مدعوما بالطلب الخارجي على السلع المصنعة وسعي بكين لتطوير التقنيات المتقدمة. ولكن معظم الارتداد جاء في يناير وفبراير. وفقد الاستهلاك زخمه في شهر مارس وتعمق ركود الإسكان – مما يشير إلى التحديات التي ستواجه بقية عام 2024 والتي قد تتطلب المزيد من التحفيز لمعالجتها.

ومن جانبه قال ني وين، كبير المحللين في شركة Hwabao Trust Co: ب”إن العقارات وقطاعاتها الأولية والنهائية تتقلص في جميع المجالات، مما يؤدي بأستمرار إلى انخفاض التوقعات الاجتماعية وكذلك الطلب الإجمالي. وهناك حاجة ماسة للاستثمارات الحكومية لتحقيق الاستقرار أو تعزيز الطلب”.

ويشكل الانكماش العقاري أكبر خطر على النمو في الصين هذا العام، وفقا لتسعة من الاقتصاديين الخمسة عشر الذين شملهم الاستطلاع، وفي حين قال أربعة بإن انخفاض التضخم وضعف الاستهلاك المحلي هما أكبر مصدر للقلق. وكان هناك انقسام مماثل حول كيفية استجابة بكين، حيث تصدرت التدابير الرامية إلى تعزيز الاستثمار العقاري القائمة، يليها تسارع الإنفاق العام.

وكانت قد قامت الحكومات المحلية على وجه الخصوص بتقليص نفقاتها لأن العديد منها يتصارع مع أزمة الديون. وبعد سنوات من الاقتراض المتفشي خارج الميزانية العمومية، أصبحوا الآن متأثرين بانخفاض الدخل من الضرائب ومبيعات الأراضي. وأعلنت بكين عن خطط لزيادة إنفاق الحكومة المركزية كتعويض. ولكن إصدار السندات الحكومية كان أبطأ من المتوقع، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن السلطات لا تزال تبحث عن طرق لاستثمار الأموال التي جمعتها العام الماضي، وسط نقص في المشاريع المؤهلة.

وأشار المسؤولون إلى أن مبيعات الديون قد ترتفع في الأشهر المقبلة، مما يفتح الطريق أمام الدعم المالي. ومن جانبها قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في الصين، يوم الثلاثاء، بإن السلطات انتهت من فحص المشاريع التي تتطلب استثمارًا إجماليًا بقيمة 5.9 تريليون يوان (814 مليار دولار) مؤهلة للحصول على تمويل خاص من السندات المحلية. ووصفتها اللجنة بأنها “أساس متين” لاستخدام 3.9 تريليون يوان من تلك السندات المقرر بيعها هذا العام.

ومن المتوقع أن يجتمع كبار زعماء الحزب الشيوعي الأربعة والعشرين في وقت لاحق من هذا الشهر في اجتماع المكتب السياسي، الذي يراقبه المستثمرون عن كثب بحثًا عن أدلة حول كيفية تحول السياسة الاقتصادية في الأشهر المقبلة.

وكان أبرز النقاط الأخرى في الاستطلاع:

أرتفع متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 5.3% من 4.9% في الاستطلاع السابق. ومن المتوقع أن تنمو الصادرات بنسبة 3.4% هذا العام، مقابل 3%. توقعات نمو الواردات تبقى عند 2.6%. ومن المتوقع الآن أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة 5.5% هذا العام، مقابل 5.7%. ومن المتوقع أن يرتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.8% في عام 2024، مقابل 4.6% ومن المتوقع أن يقوم بنك الشعب الصيني بخفض نسبة متطلبات الاحتياطي لديه بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الحالي، وهو خفض لم يكن متوقعًا في السابق حتى الربع الثالث.

ومن المتوقع أن يقوم بنك الشعب الصيني (PBOC) بخفض سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل بمقدار 10 نقاط أساس قبل نهاية يونيو، ثم 10 نقاط أساس أخرى في الربع الرابع.