أقر مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي خلال اجتماعه الأخير قائمة تفصيلية لمخالفات الدعم. وأوضح الصندوق في بيان له أن هذه القائمة تهدف إلى حماية المال العام والحد من المخالفات التنظيمية ومنع إساءة استخدام الدعم. وتضع إطاراً تنظيمياً يحدد إجراءات إثبات المخالفات والعقوبات المرتبطة بها وطرق استرداد مبالغ الدعم المصروفة. بالإضافة إلى ذلك، تحدد إجراءات الاعتراض على هذه القرارات.
وتتضمن القائمة إجراءات لمراقبة تنفيذ برامج الدعم من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت. وتتطلب تقديم المستندات البنكية للتحقق من تحويل الدعم إلى حسابات المستفيدين، إما بشكل مباشر أو عبر منصة مدد. كما سيراجع الصندوق اتفاقيات الدعم والوثائق، ويتواصل مع المستفيدين، ويتأكد من دقة البيانات المقدمة. وتوضح اللائحة كيفية ضبط المخالفات وإثباتها، مما يسمح للصندوق بفرض عقوبات مختلفة على المخالفين. وقد تشمل هذه الإجراءات تعليق الحسابات في النظام الآلي للصندوق، أو منع الوصول إلى الخدمات، أو استرداد مبالغ الدعم التي تم استخدامها بشكل خاطئ، أو إلغاء طلبات الدعم، أو إنهاء اتفاقيات الدعم.
ومع ذلك، هناك إمكانية لرفع تعليق الخدمة في حال سداد المخالف لمبالغ الدعم والالتزام بالإجراءات التصحيحية. ويمكن تقديم الاعتراض على قرارات المخالفة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار. وفي هذا السياق، جدد الصندوق التزامه بضمان الالتزام بالضوابط والمتطلبات اللازمة للوصول إلى برامج الدعم، بهدف تعظيم الاستفادة من هذه المبادرات لتعزيز فرص العمل للكوادر الوطنية وتشجيع الشركات على النمو والتطور.
