التوترات التجارية تدفع البنك الدولي لخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي

خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 2.3%، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية، مرجعًا ذلك إلى التوترات التجارية الناتجة عن ارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي. جاء ذلك في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر يوم الثلاثاء، والذي شمل مراجعة هبوطية لنمو 70% من الاقتصادات العالمية، بما فيها الولايات المتحدة، الصين، أوروبا، والأسواق الناشئة.

وتسببت السياسات التجارية للإدارة الأمريكية، بقيادة دونالد ترامب، في رفع الرسوم الجمركية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، مما أثار ردود فعل من دول مثل الصين، وفاقم حالة عدم اليقين. هذه السياسات، إلى جانب قيود على صادرات المعادن النادرة، هددت سلاسل الإمداد وأثرت سلبًا على التجارة العالمية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 1.8% فقط في 2025، مقارنة بـ3.4% في 2024.

وكان قد أشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيكون الأضعف خارج أوقات الركود منذ 2008، مع توقعات بأن يصل معدل النمو إلى 2.5% بحلول 2027، وهو أدنى مستوى منذ الستينيات. كما يتوقع البنك ارتفاع التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، متجاوزًا مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، نتيجة الضغوط التجارية وتشدد أسواق العمل. وحذّر البنك من أن تصعيد الحواجز التجارية قد يؤدي إلى شلل في التجارة العالمية خلال النصف الثاني من 2025، مع انخفاض الثقة واضطراب الأسواق المالية. ورغم أن احتمال الركود العالمي لا يتجاوز 10%، فإن المخاطر تميل نحو الاتجاه السلبي. وأوضح أيخان كوسه، نائب كبير الاقتصاديين بالبنك، أن عدم اليقين يعيق الاستثمار، لكنه أشار إلى أن حوارات تجارية جارية قد تخفف التوترات.

ويتوقع البنك انتعاشًا طفيفًا في التجارة العالمية بنسبة 2.4% في 2026، مدعومًا بتطورات الذكاء الاصطناعي وتكيف سلاسل الإمداد. ومع ذلك، فإن الاقتصادات المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة (1.4%) ومنطقة اليورو (0.7%)، ستشهد نموًا ضعيفًا. في المقابل، حافظت الصين على توقعات نموها عند 4.5% بفضل سياسات التحفيز. أما الاقتصادات النامية، فستعاني من تباطؤ حاد، مع توقعات بأن تستغرق عقودًا لتعويض الخسائر.