قال أعضاء مجلس السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا عامًا مقبولًا ، وذلك حسب ما ورد فى محضر اجتماع البنك يوم 6 مارس الذي تم الإعلان عنه اليوم. وأضافوا أن الاقتصاد المحلي يمكن أن يعوقه سعر صرف مرتفع. وقال المحضر إنه “على أساس مرجح بالتجارة ، ظل الدولار الأسترالي ضمن نطاقه في السنتين السابقتين ، لكن من المتوقع أن يؤدي سعر الصرف المرتفع إلى زيادة بطيئة في النشاط الاقتصادي والتضخم مقارنة بالتوقعات”.
وأضاف الأعضاء أنه من المتوقع أن تستمر أسعار المستهلكين في الارتفاع البطيء في النطاق المستهدف للبنك المركزي بما بين 2 و 4 في المائة. وقال المحضر ان “انخفاض معدلات الفائدة خلال عام 2017 لعب دورا في خفض معدل البطالة وجعل التضخم أقرب الى المستوى المستهدف. ومن المتوقع تحقيق مزيد من التقدم في هذه الاهداف خلال الفترة القادمة لكن هذه العملية من المرجح أن تكون تدريجيا.” .
وفي الاجتماع ، حافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الإقراض القياسي عند مستوى قياسي منخفض 1.50 في المئة. وأشار البنك إلى أن المستوى المنخفض لأسعار الفائدة مستمر في دعم الاقتصاد الأسترالي. وازدادت تقلبات السوق من مستويات منخفضة للغاية في العام الماضي. وقد سحب عدد من البنوك المركزية بعض التحفيز النقدي مع تحسن الظروف في الاقتصاد العالمي.
وقال البنك إن التوقعات المركزية هي أن ينمو الاقتصاد الأسترالي بوتيرة أسرع في عام 2018 عما كان عليه في عام 2017. وفي الشهر الماضي ، توقع البنك أن يبلغ النمو في المتوسط أكثر قليلا من 3 في المائة. وقال المحضر ان “مجلس الادارة اعتبر ان الاستمرار في موقف السياسة النقدية دون تغيير في هذا الاجتماع سيكون متسقا مع النمو المستدام في الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم بمرور الوقت”.