كما كان متوقعا البنك المركزى الاسترالى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

واصل بنك الاحتياطي الاسترالى يوم الثلاثاء الابقاء على اسعار الفائدة معلقة لاجتماع السياسة النقدية ال 17 على التوالى، مشيرا الى انه ليس لديه خطط لضبط اعدادات السياسة فى اى وقت قريب. وحافظ البنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرسمي عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 1.5٪، وأشار إلى نمو الأجور غير المرغوب فيه واحتمال حدوث تضخم حميد في الأشهر المقبلة، كأسباب للالتزام بالدورة الحالية التى تتسم بالحذر.

وقال فيليب لوى محافظ البنك فى بيان مصاحب للقرار “بالرغم من تحسن سوق العمل، الا ان نمو الاجور ما زال منخفضا، ومن المحتمل ان يستمر هذا لفترة من الوقت”. وأضاف “من المرجح ان يظل التضخم منخفضا لبعض الوقت، مما يعكس انخفاض نمو تكاليف العمالة والمنافسة القوية فى تجارة التجزئة، بيد انه من المتوقع حدوث زيادة تدريجية فى التضخم مع تعزيز الاقتصاد“.

وفي سلسلة من الخطابات والتقارير الرسمية حتى شباط / فبراير، أوضح بنك الاحتياطي الاسترالي أنه ينتظر علامات قوية على ارتفاع الأجور قبل أن يتمكن من النظر في رفع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من وجود اتجاه قوي مؤخرا في نمو الوظائف وزيادة الثقة في الأعمال التجارية، فإن ميزانيات الأسر الأسترالية تتعرض لضغوط مع نمو الأجور مثل الركود، إلى جانب مستويات الديون القياسية. وقد أدى مزيج خطير من ارتفاع الديون وانخفاض الأجور إلى دفع بنك الاحتياطي الاسترالي إلى إبقاء أسعار الفائدة معلقة منذ منتصف عام 2016.

ويعني توجيه بنك الاحتياطي الاسترالي أنه من المرجح أن يتخلف كثيرا عن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى مثل بنك الاحتياطي الفدرالي وبنك كندا وبنك انجلترا، في رفع معدلات الفائدة. وحذر بنك الاحتياطي الأسترالي من أن الوصول إلى العمالة الكاملة، التي يعتقد أنها تبلغ حوالي 5٪، قد يكون من الصعب تحقيقها نظرا لمستويات عالية من العمالة الناقصة. وتبلغ نسبة البطالة الآن 5.5 في المائة.

وهذا يعني أن الضغوط على الأجور ستبقى صامتة، مع الحفاظ على التضخم تحت أو بالقرب من القاع المستهدف من بنك الاحتياطي الاسترالي المطلوب 2-3٪. وتتعرض الأسواق المالية لتسعير ضئيل من أن بنك الاحتياطي الاسترالي سيرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. ومن المتوقع ان تظهر ارقام الناتج المحلى الاجمالى للربع الرابع من العام الحالى ان الاقتصاد ينمو بشكل متواضع مع ضعف نمو الدخل وانخفاض المدخرات الشخصية المتوقع ان تكون سمات رئيسية.