أشار بنك اليابان إلى المخاطر الصعودية للتضخم وأشار إلى أنه مستعد لتعديل السياسة النقدية، ولكنه يتوقع أن تظل الظروف المالية الميسرة في الوقت الحالي، ورد ذلك وفقًا لملخص اجتماع السياسة النقدية في أبريل. ودعا البنك المركزي اليابانى إلى الاهتمام بمختلف العوامل التضخمية مثل التقدم الأكبر من المتوقع في دوامة الأجور والأسعار، والمزيد من انخفاض قيمة الين اليابانى، والسياسة المالية النشطة، ونقص القدرة التوريدية والتي ترجع بشكل رئيسي إلى نقص العمالة وارتفاع أسعار الفائدة. وفي أسعار السلع. وفي الوقت نفسه، أشار بنك اليابان إلى أن تحقيق توقعات النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار قد يستدعي رفع أسعار الفائدة.
وتشمل العوامل الرئيسية التي تراقبها لإجراء المزيد من التعديلات على السياسة السلوك الإيجابي للشركات خلال هذا الصيف وتحسن الاتجاه في الاستهلاك. وفي مكان آخر، أشار ممثل وزارة المالية اليابانية إلى الافتقار إلى الزخم في الاستهلاك، ودعا بنك اليابان إلى العمل بشكل وثيق مع الحكومة لتحقيق تضخم مستدام بنسبة 2٪.