ما المتوقع لقرارات البنك المركزى الامريكى اليوم ؟

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.25%-4.50% لاجتماعه الثالث على التوالي في مايو 2025، حيث يُقيّم صانعو السياسات تباطؤ التضخم مقابل سوق عمل لا يزال مرنًا وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية.

وعلى الجانب الاقتصادى وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية فقد أنكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.3%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الواردات، حيث سارعت الشركات والمستهلكون إلى تخزين السلع تحسبًا لزيادات الرسوم الجمركية المتوقعة. وفي حين أن مؤشرات التضخم، مثل مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، لا تزال تُظهر تراجعًا في ضغوط الأسعار، ويظل سوق العمل قويًا، يتوقع العديد من المستثمرين تراجعًا محتملًا في الأشهر المقبلة.

وبشكل عام. سيراقب المتداولون عن كثب توجيهات بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى لبقية العام، على الرغم من أنه من المرجح أن يُحافظ المسؤولون على موقف حذر يعتمد على البيانات أثناء تقييمهم للتأثير الكامل للتدابير التجارية الجديدة لإدارة ترامب.

وتُسعر الأسواق حاليًا تخفيضات في أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو وسبتمبر وأكتوبر.

نصائح تداول:

تأثير ضغوط ترامب على قرارات المركزى الامريكى

قد يؤدي حذر البنك المركزي الامريكى إلى مزيد من الصراع بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترامب. فيوم الأحد، حثّ ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى مجددًا على خفض أسعار الفائدة الامريكية في مقابلة تلفزيونية، وقال بإن باول “لا يُحبني لأنني أعتقد أنه مُتشدد للغاية”. ومع اقتراب التضخم الامريكى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2% في الوقت الحالي، يُجادل ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يُخفّض سعر الفائدة الامريكية. وكان قد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الامريكية في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.

وعليه فإذا قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الامريكية، فقد يؤدي ذلك إلى خفض تكاليف الاقتراض الأخرى، مثل تكاليف الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، مع أن ذلك غير مضمون. كما صرّح ترامب يوم الأحد بأنه لن يُقيل باول لأن فترة ولايته تنتهي في مايو المقبل، وسيكون قادرًا على تعيين رئيس جديد حينها. ومع ذلك، إذا تعثر الاقتصاد في الأشهر المقبلة، فقد يُجدد ترامب تهديداته بإقالة باول.

وبشكل عام فأن إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه البنك المركزى الامريكى هي كيفية تأثير الرسوم الجمركية على التضخم. ويتوقع جميع الاقتصاديين ومسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تقريبًا أن ترفع ضرائب الاستيراد الأسعار، ولكن ليس من الواضح مقدار هذا الارتفاع أو مدته. وعادةً ما تُسبب الرسوم الجمركية زيادةً لمرة واحدة في الأسعار، ولكنها لا تُسبب بالضرورة تضخمًا مستمرًا.

ومع ذلك، إذا أعلن ترامب عن المزيد من الرسوم الجمركية – كما هدد بذلك على الأدوية وأشباه الموصلات والنحاس – أو إذا شعر الأمريكيون بالقلق من تفاقم التضخم، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكثر استمرارية.

وبشكل عام في الوقت الحالي، يتمتع الاقتصاد الأمريكي في معظمه بحالة جيدة، وقد تباطأ التضخم بشكل ملحوظ عن ذروته في عام ٢٠٢٢. وينفق المستهلكون بوتيرة جيدة، على الرغم من أن بعض ذلك قد يعكس شراء سلع مثل السيارات قبل فرض الرسوم الجمركية. لا تزال الشركات تُوظّف عمالًا بوتيرة ثابتة، ومعدل البطالة منخفض. ومع ذلك، هناك دلائل على أن التضخم سيتفاقم في الأشهر المقبلة. وتُظهر استطلاعات رأي أجريت على شركات التصنيع والخدمات ارتفاع أسعار مورديها. كما وجد استطلاع أجراه فرع الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن ما يقرب من 55% من شركات التصنيع تتوقع نقل تأثير زيادات الرسوم الجمركية إلى عملائها.