هل يستطيع ترامب السيطرة على الاحتياطي الفيدرالي دون تعريض الأسواق للخطر؟

أصبحت محاولات الرئيس ترامب المستمرة للسيطرة على الاحتياطي الفيدرالي أقرب إلى التحقق بعد استقالة المحافظة أدريانا كوغلر، مما فتح الباب أمامه لتعيين شخصية موالية في البنك المركزي. لكن هذه الخطوة، رغم إمكانياتها، تحمل تحذيرات من خبراء اقتصاديين. التدخل في استقلالية الاحتياطي قد يعرض الاقتصاد لمخاطر جسيمة، بما في ذلك تصاعد الديون وتدهور مكانة الدولار كعملة عالمية آمنة.

وتوقعت شركة MRB Partners أن التلاعب بالسياسة النقدية لتحقيق نمو اقتصادي سريع قد يؤدي إلى تفاقم الديون على المدى البعيد. هذا التغيير قد يتسبب في تقلبات خطيرة في الأسواق المالية، خاصة إذا ما تعرضت سندات الخزانة لاضطرابات غير متوقعة، مما يهدد استقرار الاقتصاد الأمريكي.

وكان قد خفض أسعار الفائدة الامريكية لتحفيز النمو قد يدفع صانعي القرار إلى زيادة الاقتراض، مما يوسع دورة الديون الأمريكية. هذا النهج قد يحقق نمواً اقتصادياً مؤقتاً، لكنه يزيد من عدم الاستقرار المالي على المدى الطويل، حيث تصبح تكاليف الديون أكثر حساسية للتقلبات في الأسعار قصيرة الأجل. ولخفض تكاليف الفائدة، قد تتحول الحكومة إلى إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل بدلاً من السندات طويلة الأجل. لكن هذه الاستراتيجية تزيد من تقلب الدين الحكومي، حيث ترتبط تكاليف الاقتراض بالأسعار قصيرة الأجل، مما يقلل من سيولة السندات طويلة الأجل ويجعل التوفير المالي أقل مما يُروج له.

الشركات الامريكية قد تلجأ إلى قروض بأسعار متغيرة بدلاً من السندات طويلة الأجل، بينما قد يعيد مقرضو الرهن العقاري تقديم قروض بأسعار متغيرة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف الإسكان. هذا التحول قد ينعش سوق الإسكان مؤقتاً، لكنه يرفع أسعار المنازل ويزيد من المخاطر المالية، حيث قد لا يتمكن المقترضون من إعادة تمويل قروضهم لاحقاً.

وكذلك فإن ربط الاقتصاد بأسعار فائدة منخفضة للغاية يجعله أكثر عرضة لتأثيرات أي تشديد نقدي. هذا يعني أن أي قرار برفع الفائدة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي غير متوقع، مما يجعل الاحتياطي الفيدرالي متردداً في مواجهة التضخم. وإذا فقدت الأسواق ثقتها في قدرة الحكومة الأمريكية على سداد ديونها، قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي لشراء الديون مباشرة عبر طباعة النقود. هذا السيناريو قد ينهي مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.