صرح مسؤول في بنك إنجلترا اليوم بأن أرتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية قد يُضعف التضخم في بريطانيا، حيث تسعى الشركات في الدول الأخرى التي يستهدفها الرئيس الامريكى ترامب إلى جذب مشترين جدد. وكان قد أعلن ترامب بالفعل عن زيادات في الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات والدول، ومن المقرر أن يُعلن عن زيادات أخرى غدا الأربعاء.
تأثير الرسوم الامريكية على التضخم البريطانى
من المتوقع أن تُؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى رفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الامريكية، وسيكون لها نفس التأثير في بريطانيا إذا اختارت الحكومة الرد برفع الرسوم الجمركية على الواردات من أكبر اقتصاد في العالم. ولكن في خطاب ألقته اليوم الثلاثاء، قالت ميغان غرين إن التأثير الإجمالي على بريطانيا قد يتمثل في تخفيف الضغوط التضخمية. وأضافت بالقول: “إن فرض الرسوم الجمركية أمر تضخمي، ولكن هناك الكثير من التحويلات. قد يكون ذلك مُخففًا للتضخم، وقد يحدث بسرعة كبيرة”.
وإن الكثير سيعتمد على كيفية تحرك أسعار العملات، وهو أمر يصعب التنبؤ به. فضعف الجنيه الإسترليني سيعزز التأثير التضخمي للرسوم الجمركية، بينما سيكون لقوة العملة تأثير معاكس. وأضاف صانع السياسة في بنك إنجلترا بأن ارتفاع توقعات الأسر بشأن معدل التضخم خلال السنوات القادمة يُثير القلق قبل تسارع ارتفاع الأسعار. وكان قد أبقى بنك إنجلترا الشهر الماضي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، بعد أن خفضه في فبراير. وكان البنك المركزي البريطاني أكثر حذرًا في خفض تكاليف الاقتراض من نظرائه الأوروبيين.
وأضافت غرين في خطاب لها: “توقعات التضخم في ارتفاع منذ ستة أشهر. إنه أمر مثير للقلق”.
وكان قد أنخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.8% في فبراير من 3% في يناير، ولكن بنك إنجلترا يتوقع أن يرتفع إلى 3.75% في وقت لاحق من العام مع ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية. وأشارت غرين إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في التوقعات.
وتساءلت: “كيف يتفاعل الناس مع ذلك؟”.
وبشكل عام تسعى البنوك المركزية العالمية جاهدةً لإبقاء التضخم المتوقع متوافقًا مع أهدافها. إذا توقعت الأسر استمرار ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع من 2%، فمن المرجح أن تضغط من أجل زيادات في الأجور تتناسب معه، مما قد يُولّد ضغوطًا إضافية لرفع الأسعار.