البنك المركزى الامريكى: رفع معدلات الفائدة الاقرب مما كان متوقعا فى السابق

كثف مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى معركتهم ضد التضخم الامريكى الأكثر سخونة في جيل واحد من خلال التحول إلى نهاية سابقة لبرنامج شراء الأصول والإشارة إلى أنهم يفضلون رفع أسعار الفائدة في عام 2022 بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه الاقتصاديون. وفي إشارة إلى أحد أكثر محاور السياسة تشددًا منذ سنوات ، قال البنك المركزي الامريكى اليوم الأربعاء بإنه سيضاعف وتيرة تقليص مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري إلى 30 مليار دولار أمريكي شهريًا ، مما يضعه على المسار الصحيح لإنهاء البرنامج في أوائل عام 2022 ، بدلاً من منتصف العام كما هو مخطط في البداية.

ويضع التراجع الأسرع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وضع يسمح له برفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعًا في السابق لمواجهة ضغوط الأسعار إذا لزم الأمر ، حتى في الوقت الذي يشكل فيه الوباء تحديًا مستمرًا للانتعاش الاقتصادي. وقد أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى المخاوف بشأن سلالة omicron الجديدة ، قائلاً بإن “المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة ، بما في ذلك من المتغيرات الجديدة للفيروس”.

وأظهرت التوقعات المنشورة جنبًا إلى جنب مع البيان أن المسؤولين يتوقعون أن تكون الزيادات للفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في معدل الأموال الفيدرالية القياسي مناسبة في العام المقبل ، وفقًا لمتوسط التقدير ، بعد إبقاء تكاليف الاقتراض بالقرب من الصفر منذ مارس 2020. ويمثل هذا تحولًا كبيرًا عن آخر مرة تم فيها تحديث التوقعات في سبتمبر ، عندما انقسمت اللجنة بالتساوي بشأن الحاجة إلى أي زيادات في الأسعار على الإطلاق في عام 2022. وأظهرت التوقعات الجديدة أيضًا أن صانعي السياسات يرون ثلاث زيادات أخرى حسب الاقتضاء في عام 2023 وزيادتين. في عام 2024 ، ليصل معدل الأموال إلى 2.1 في المائة بنهاية ذلك العام.

وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC المعنية بوضع السياسات في بيان عقب اجتماع استمر يومين ، بإن التغيير المفاجئ في الوتيرة المستدقة يعكس “تطورات التضخم والمزيد من التحسن في سوق العمل”. وكرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه “على استعداد لتعديل وتيرة الشراء إذا اقتضت ذلك التغييرات في التوقعات الاقتصادية”. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة ، “مع تجاوز التضخم 2 في المائة لبعض الوقت ، تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى من العمالة”.

وكان تصويت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع. وسيعقد باول مؤتمرا صحفيا افتراضيا بعد الاجتماع الساعة 2:30 بعد الظهر. توقيت واشنطن. وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC: “استمرت اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء وإعادة فتح الاقتصاد في المساهمة في مستويات التضخم المرتفعة”.

وفي حين أن التناقص التدريجي المتسارع كان متماشياً مع توقعات غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج نيوز ، وكان مسار سعر الفائدة أكثر حدة مما رآه المحللون بشكل عام. وكان المستثمرون يتوقعون رفع سعر الفائدة بحلول منتصف العام ، وفقًا للتداول في العقود الآجلة ، مع بعض فرصة التحرك في أقرب وقت في مارس.