حسب أعلان رسمى اليوم أرتفع عدد العاملين في بريطانيا بمقدار 112 ألفًا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2025، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 206 آلاف في الفترة السابقة. ويُمثل هذا أضعف نمو في الوظائف منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض التوظيف بدوام كامل. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت نسبة التوظيف البريطانى بمقدار 640 ألفًا، مما يعكس تحسنًا في التوظيف بين الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص.
وفي نفس الوقت، بلغ معدل التوظيف لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا 75%، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن الفترة السابقة.
وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية اليوم أيضا. أرتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في عام 2021 عند 4.5%، متوافقًا مع التوقعات، في حين قامت الشركات بخفض الوظائف للشهر الثالث على التوالي. كما تباطأ نمو الأجور، وإن ظل أعلى بكثير من مستوى 3% الذي يُعتبر عادةً متسقًا مع إبقاء التضخم قريبًا من هدف 2%. وبشكل عام فقد زادت البيانات بشكل طفيف من توقعات السوق بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قِبل بنك إنجلترا. وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي البريطانى تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، على الرغم من أن القرار لم يكن بالإجماع.
أرتفاع عوائد السندات البريطانية
حسب التداولات عبر منصات شركات التداول المرخصة. فقد أرتفع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نحو 4.7%، وهو أعلى مستوى له في شهر واحد، وذلك مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف البريطانية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية. ورغم تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين، لا تزال الشكوك قائمة بشأن ما قد يحدث لاحقًا، مما يُبقي الأسواق في حالة من التوتر.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، وتأتي بيانات سوق العمل في أعقاب تصريحات حديثة لمسؤولي بنك إنجلترا، والتي سلّطت الضوء على ضغوط الأجور كأحد مخاطر التضخم الرئيسية. ومن جانبه فقد أضاف آلان تايلور، صانع السياسة في بنك إنجلترا، أن أسعار الفائدة لا تزال “بعيدة” عن الخروج من منطقة القيود. وعلى الرغم من أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، إلا أن الانقسام غير المتوقع في الأصوات بين ثلاثة أعضاء زاد من حالة عدم اليقين بشأن وتيرة التخفيضات المستقبلية.