صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو الاقتصادى اليابانى

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادى في اليابان وحث الحكومة على أعتماد سياسة مالية تدعم النمو على المدى القريب وتحفز زخم الأسعار. ووفقًا للبيان الختامي لتوقعات عام 2019 ، من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 0.8 في المائة هذا العام ، وهو أبطأ من التوقعات السابقة البالغة 0.9 في المائة. وبالنسبة لعام 2020 ، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.5 في المائة ، حيث يظل الطلب الخارجي ضعيفًا هذا الى جانب قلة الاستثمارات المرتبطة بالتصدير.

وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن يواصل تضخم أسعار المستهلك الرئيسي اتجاهه الصعودي البطيء نحو هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة – ولكن لا يزال أقل من ذلك بكثير.

ويرى ضندوق النقد مخاطر الهبوط لهذه التوقعات ، بدعم من التباطؤ الاقتصادى العالمي ألاكثر حدة مما كان متوقعًا وزيادة عدم اليقين ومتانة الطلب المحلي وارتفاع مخاطر الاستقرار المالي. وقال صندوق النقد الدولي إن موقف بنك اليابان لتيسير السياسة النقدية يحتاج إلى مواصلة دعم الانكماش والنمو.

وقال التقرير إن السياسة المالية يجب أن تكون داعمة لحماية النمو على المدى القريب وتعزيز زخم التضخم. وأضاف الصندوق بأنه على المدى القصير ، من الضروري الالتزام الواضح بالاستدامة المالية على المدى الطويل. وعلاوة على ذلك ، دعا صندوق النقد الدولي إلى زيادة تدريجية في ضريبة المبيعات إلى 15 في المائة بحلول عام 2030 وإلى 20 في المائة بحلول عام 2050 ، وذلك لتمويل تكاليف الشيخوخة. وقال البنك إنه يجب زيادة معدل الضرائب على أرباح رأس المال تدريجياً إلى 30 في المائة ، ابتداءً من عام 2022.