توقعات متشائمة جديدة للاقتصاد الالمانى

أنضمت مجموعة من المؤسسات البحثية الرائدة إلى الحكومة الألمانية وغيرها في تقديم رؤية قاتمة لمستقبل النمو الاقتصادى الالمانى. حيث توقعت أن يرتفع الناتج المحلى الاجمالى الالمانى بنسبة 0.5 ٪ فقط هذا العام و 1.1 ٪ في عام 2020. وتتوقع المعاهد الاقتصادية أن يرتفع معدل النمو إلى نسبة 1.4٪ في عام 2021. وكانت توقعاتهم الاضعف من توقعاتهم في الربيع بأن الاقتصاد ، وهو الأكبر في أوروبا ، سوف ينمو بنسبة 0.8٪ هذا العام و 1.8٪ في عام 2020. وخلال العام الماضي ، زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5٪. وقد تقلص الاقتصاد قليلاً في الربع الثاني ويعتقد على نطاق واسع أنه سينكمش أكثر في الربع الثالث الذي انتهى لتوه ، مما سيضعه في ركود تقني.

وأشارت مراكز الفكر إلى حالة عدم اليقين السياسي مثل التوترات التجارية وخطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون أتفاق ؛ وانخفاض الطلب العالمي على السلع الاستثمارية مثل آلات المصانع التي تتخصص ألمانيا في تصديرها ؛ و “التغييرات الهيكلية” في صناعة السيارات الهامة.

وفى نفس الصدد قال كلاوس ميشيلسن من معهد أبحاث DIW ومقره برلين: “في ظل الوضع الراهن ، لا توجد أشارة قوية على وجود” أزمة اقتصادية عميقة “ولا توجد حاجة إلى نوع من حزمة التحفيز الشاملة التي وضعت قبل عقد من الزمان خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009. لكنه حذر من أن الحكومة ستكون مخطئة في التمسك بسياستها المتمثلة في الحفاظ على توازن الميزانية من أجل ذلك. وقال “إن التخفيف من حدة الأزمة يؤدي إلى تفاقم المشاكل”.

وأضاف ميشيلسن إن الخروج البريطاني غير المنضبط من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يخفض على الأرجح 0.4 نقطة مئوية من معدل النمو الاقتصادى الألماني في عام 2020 و 0.3 نقطة في عام 2021 ، لكن التوقعات قد تتحسن إذا تم تنسيق العلاقات المستقبلية للاتحاد الأوروبي مع بريطانيا سريعا.

ومن المتوقع أن ينمو التوظيف الألماني بمقدار 380 الف وظيفة هذا العام. ومن المتوقع توفير 120 الف و 160 الف وظيفة جديدة فقط في العامين المقبلين. وكان من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 5.1 في المئة العام المقبل من 5 في المئة هذا العام. بعد ذلك ، من المتوقع أن يتراجع المعدل إلى 4.9 في المائة في عام 2021.

وفى المقابل من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الالمانى إلى 1.5 في المائة العام المقبل من 1.4 في المائة هذا العام. وفي عام 2021 ، من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 1.6 في المئة. ومن المتوقع أن يكون فائض الموازنة العامة للبلاد هائلاً هذا العام ، ليصل إلى حوالي 50 مليار يورو ، لكن من المتوقع أن يصل إلى 4 مليارات يورو بحلول عام 2021.

وحسب التوقعات يمكن أن تساعد التدابير المالية المختلفة مثل استحقاقات المعاشات التقاعدية الإضافية ، وزيادة استحقاقات الطفل ، والتخفيف من ضريبة الدخل ، وليس أقلها الإلغاء الجزئي لتكاليف التضامن الإضافية ، في الحد من الفائض المالي.