حذر مدير في صندوق النقد الدولي من أن التجارة من المتوقع أن تستقر خلال عام 2026، ولكن حالة عدم اليقين العالمية قد تؤثر على الاقتصادات بنسبة تصل إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي. ومن جانبه فقد قال جهاد أزور، والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز، بإن عام 2025 كان عامًا ذا وجهين، يحمل في طياته صدمات وحوافز.
الاقتصاد العالمى فى مواجهة مخاطر
وفي كلمته خلال أسبوع أبوظبي المالي، قال أزور: “لقد كان عامًا مليئًا بالصدمات، ولكنه كان أيضًا عامًا حافلًا بالحوافز، عامًا من عدم اليقين، وعامًا من التفاؤل فيما يتعلق بالاستثمار”. وأشار إلى أن التأثير التضخمي لارتفاع الرسوم الجمركية كان محدودًا نسبيًا، وأن الاقتصاد العالمي أظهر قوة بفضل زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لا سيما في الولايات المتحدة الامريكية. وأضاف عازور، وزير المالية اللبناني السابق، أنه في عام 2025 “شهدنا إقبالاً كبيراً على تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الناشئة، ولا سيما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ عدد المعاملات ضعف ما شهدناه في عام 2024، وكان حجم التدفقات الواردة إلى المنطقة كبيراً”.
ومع بداية العام الجديد 2026، قال بإن صندوق النقد الدولي “يتوقع استقرار التجارة، حيث ستشهد تباطؤاً طفيفاً لكنها ستظل قوية”.
ومع ذلك، حذر من أن صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار حالة عدم اليقين العالمية، مضيفاً أنها قد تؤثر على الاقتصادات خلال العامين المقبلين. وأوضح الخبير الاقتصادي أن حالة عدم اليقين هذه قد تؤدي إلى انخفاض الاقتصادات بنسبة تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفعه إلى التأكيد على ضرورة اليقظة والمراقبة الدقيقة. وبالنظر إلى عام 2026، شكك أيضاً في طفرة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في استثمارات الذكاء الاصطناعي وما يترتب عليه من مخاطر متزايدة على تقييمات الأصول يمثلان مصدر قلق.
ونشهد جميعًا زيادة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي… وارتفاعًا في قيمة الأصول، ومع ذلك، نرى أن مستوى المخاطر المتعلقة بالأصول قد بلغ أحد أعلى مستوياته خلال العقود الثلاثة الماضية، ونلاحظ انفصالًا بين قيمة الأصول وأسعارها في قطاع التكنولوجيا وبقية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف بالقول: “لذلك، يُعدّ هذا القطاع واعدًا للغاية، لكن علينا توخي الحذر الشديد”.
ومع بداية العام 2026، صرّح مدير صندوق النقد الدولي أمام مجموعة من قادة الأعمال قائلًا: “ما يجب أن نراقبه في عام 2026 هو الديون”. وحذّر قائلًا: “تزداد تكلفة الديون بسبب ارتفاع هوامش الربح، لا سيما في الشريحة العليا، وتتزايد احتياجات التمويل الإجمالية للاقتصادات المتقدمة بشكل كبير في عام 2026؛ وأي تعديل في هذا الصدد سيؤثر على الاقتصادات الناشئة”.
