بنك إنجلترا يخفض معدلات الفائدة كما كان متوقعا

خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.25% وذلك فى ظل مخاوف من الصدمة المحتملة للنمو العالمي الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس الامريكى ترامب. وكان قرار اليوم متوقعًا على نطاق واسع، على الرغم من تباين الآراء في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء، حيث صوّت اثنان لصالح خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 4%، وصوّت اثنان آخران لصالح تثبيت أسعار الفائدة.

وعقب القرار صرح محافظ البنك المركزي البريطانى أندرو بيلي بأستمرار تراجع الضغوط التضخمية، مما يمهد الطريق لخفض سعر الفائدة الرابع بمقدار ربع نقطة مئوية منذ أغسطس. حيص صرح بالقول: “أظهرت الأسابيع القليلة الماضية مدى تقلب الاقتصاد العالمي. ولهذا السبب، علينا الالتزام بنهج تدريجي وحذر لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. وإن ضمان انخفاض التضخم واستقراره هو أولويتنا القصوى”.

ويُعد هذا القرار الأول منذ إعلان الرئيس الامريكى دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في أوائل أبريل. وعلى الرغم من تعليق معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا عقب الاضطرابات التي أعقبت ذلك في السوق، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% المطبقة على البضائع البريطانية الداخلة إلى الولايات المتحدة، إلا أن الوضع الاقتصادي العالمي لا يزال يكتنفه قدر كبير من عدم اليقين.

وبشكل عام قد يتلاشى بعض هذا الغموض، فيما يتعلق بالاقتصاد البريطاني، في وقت لاحق من اليوم الخميس عند الإعلان عن تفاصيل اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا. ومن المتوقع، على أقل تقدير، أن تُخفِّف هذه الاتفاقية عبء الرسوم الجمركية. وفى هذا الصدد فقد نشر ترامب على منصته “تروث سوشيال” أن الاتفاقية المقرر الإعلان عنها الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) ستكون “اتفاقية كاملة وشاملة من شأنها أن تُرسِّخ العلاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا لسنوات عديدة قادمة”.

وعلى الرغم من أحتمال تخفيف عبء الرسوم الجمركية، فإن أكبر غموض يواجه الاقتصاد العالمي يتمثل في احتمال نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يُضعف النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. ويأتي خفض أسعار الفائدة على الرغم من التوقعات بارتفاع التضخم فوق هدف البنك البالغ 2% خلال الأشهر المقبلة، من مستواه الحالي البالغ 2.6% نتيجةً لسلسلة من زيادات الأسعار في أبريل، مثل فواتير الطاقة والمياه المنزلية، وقيام الشركات بنقل زيادات الضرائب إلى المستهلكين.

وأضاف حاكم بنك انجلترا بيلي بالقول: “في حين يُتوقع ارتفاع التضخم الرئيسي على المدى القريب، لا نتوقع استمراره”، مضيفًا أنه سيعود إلى مستواه المستهدف خلال عامين.

وعلى عكس بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، اللذين خفضا أسعار الفائدة الشهر الماضي أيضًا، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير بالامس، حيث ينتظر صانعو السياسات لمعرفة مدى تأثير رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد الأمريكي قبل اتخاذ أي خطوات. وعموما يعتقد معظم الاقتصاديين أن بنك إنجلترا سيواصل خفض أسعار الفائدة على الاقتراض خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من إقرارهم بأن الانقسام الثلاثي في التصويت قد يُعقّد رسالته.