صرح رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول بأن الاقتصاد الامريكى في “وضع جيد” وذلك مع انخفاض التضخم ومعدلات توظيف قياسية. ولكن فى نفس الوقت لايزال الامريكيون غير مستفيدين من النمو طويل الاجل. وفي تصريح أدلى به أمام مجلس موازنة المواطنين في مدينة نيويورك ، قال إن صناع السياسة يجب أن يفعلوا المزيد لمعالجة المشاكل التي تعوق النمو طويل الأجل. وكرر باول وجهة النظر التي قدمها للكونغرس هذا الأسبوع بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتحلى بالصبر ومراقبة التطورات الاقتصادية لتحديد الموعد الانسب لرفع أسعار الفائدة من جديد. ويمنح ذلك البنك المركزي الامريكى المزيد من الوقت لتقييم تأثير المخاطر مثل رد الفعل من التباطؤ الاقتصادى العالمى على مسار الاقتصاد الامريكى.
وأضاف إن صانعي السياسة بحاجة إلى تعزيز الجهود لمعالجة المشاكل طويلة الأجل ، مثل انخفاض المشاركة في قوة العمل وضعف نمو الإنتاجية. وفى الفترة من عام 1991 حتى عام 2007 ، نما النتاج المحلى الاجمالى للبلاد بوتيرة سنوية بلغت حوالي 3 في المئة ، على غرار وتيرة النمو في معظم فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. لكن باول ذكر أنه منذ عام 2007 – وهي الفترة التي تميزت بالركود الاقتصادى الكبير – بلغ متوسط النمو الاقتصادى 1.7 في المئة فقط ، وهذا يعني أن التباطؤ يعني انخفاض الدخل بنسبة 20 في المئة الآن عما كان سيحدث لو أن النمو ظل قويا كما كان على مدى ال 12 عاما الماضية.
وأشار باول الى أن العامل الأكثر إثارة للدهشة والمزعج فى نفس الوقت هو أن نسبة الأمريكيين الذين تم اعتبارهم في القوى العاملة انخفضت بشكل كبير منذ أواخر التسعينات. في حين أن بعض من هذا الانخفاض يشمل من هم فى سن الدراسة وعليه فإن انخفاض معدل المشاركة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 54 هو أكثر إثارة للقلق ، وكان هذا الانخفاض أكبر بكثير في الولايات المتحدة من البلدان الصناعية الأخرى.